نظرسنجی جدید: کاهش محبوبیت پیتر مجار و حزب تیسا؛ فیدس در حال قدرت‌گیری

بر اساس یک نظرسنجی جدید، با وجود آنکه حزب «تیسا» همچنان پیشتاز است، از محبوبیت آن و رهبرش، پیتر مجار، کاسته شده و در مقابل، حمایت از حزب حاکم «فیدس» و ویکتور اوربان اندکی افزایش یافته است.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی «مؤسسه پوبلیکوس» (Publicus) که به سفارش روزنامه «نپ‌ساوا» (Népszava) انجام شده، نشان می‌دهد که اگرچه حزب اپوزیسیون «تیسا» (Tisza) همچنان با فاصله زیاد پیشتاز است، اما بخشی از پایگاه حمایتی خود را از دست داده و در مقابل، حزب حاکم «فیدس» (Fidesz) با افزایش نسبی آرا مواجه شده است.

در میان رأی‌دهندگانی که حزب مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند، حمایت از حزب تیسا با سه درصد کاهش نسبت به ماه ژوئیه به ۶۵ درصد رسیده، در حالی که فیدس با یک درصد افزایش، ۲۴ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. با این حال، حزب تیسا همچنان با ۴۱ درصد اختلاف، برتری چشمگیری بر رقیب خود دارد. سایر احزاب کوچک مانند «می هازانک» (Mi Hazánk) و «حزب سگ دو دم مجارستان» (Hungarian Two-Tailed Dog Party) هر کدام حدود یک درصد از آرا را کسب کرده‌اند. در کل نمونه آماری، تیسا با ۴۸ درصد و فیدس با ۱۹ درصد حمایت، اصلی‌ترین رقبا هستند و شمار رأی‌دهندگان مردد نیز با سه درصد افزایش به ۲۶ درصد رسیده است.

این نظرسنجی همچنین صلاحیت پیتر مجار و ویکتور اوربان برای پست نخست‌وزیری را مورد سنجش قرار داده است. محبوبیت پیتر مجار در این زمینه کاهش یافته و از ۶۲ درصد در ماه ژوئیه به ۵۷ درصد در ماه اوت رسیده است. در مقابل، محبوبیت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر کنونی، با افزایش همراه بوده و از ۲۹ درصد به ۳۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، اختلاف محبوبیت میان مجار و اوربان از ۳۳ درصد در ماه گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته است.

شکاف سیاسی میان حامیان دو حزب اصلی کاملاً مشهود است؛ ۹۷ درصد از طرفداران تیسا، پیتر مجار را برای نخست‌وزیری مناسب می‌دانند، در حالی که این رقم در میان حامیان فیدس تنها ۳ درصد است. در مقابل، ۹۳ درصد از رأی‌دهندگان به فیدس، اوربان را شایسته رهبری کشور می‌دانند، اما تنها ۴ درصد از حامیان تیسا با این نظر موافق‌اند. جالب آنکه در میان رأی‌دهندگان مردد، اوربان با ۴۱ درصد در برابر ۳۳ درصد، از برتری نسبی بر مجار برخوردار است.

این نظرسنجی به صورت تلفنی بین روزهای ۱۸ تا ۲۵ اوت و با مشارکت ۱۰۰۶ نفر انجام شده است. به دلیل اینکه گردآوری داده‌ها پیش از جنجال سیاسی مربوط به انتصاب رئیس «دفتر بازپس‌گیری دارایی‌ها» به پایان رسیده، این نظرسنجی تأثیرات احتمالی این رویداد بر افکار عمومی را منعکس نمی‌کند.