سقوط محبوبیت رئیس‌جمهور رومانی؛ از «ناجی» تا «خائن» در یک سال

نیکوشور دان، رئیس‌جمهور رومانی که سال گذشته با شکست دادن راست‌گرایان افراطی به قدرت رسید، اکنون با کاهش شدید محبوبیت و اتهام «خیانت» از سوی حامیان پیشین خود روبروست؛ وضعیتی که کارزار مخالفان برای برکناری او را تقویت می‌کند.

ده‌ها تن از معترضان روز جمعه با تجمع در برابر کاخ ریاست‌جمهوری رومانی در بخارست، علیه نیکوشور دان (Nicușor Dan)، رئیس‌جمهور این کشور، شعار «ما به تو رأی دادیم و تو به ما خیانت کردی» سر دادند. این معترضان نه از مخالفان سنتی، بلکه از میان فعالان مدنی و رأی‌دهندگانی بودند که سال گذشته با امید به اصلاحات، به او رأی داده بودند. این تظاهرات کوچک اما نمادی از سرخوردگی فزاینده‌ای است که طی ماه‌های اخیر در میان اردوگاه اصلاح‌طلب و ضدفساد رومانی ریشه دوانده است.

درست یک سال پیش، در مه ۲۰۲۵، فضای سیاسی بخارست کاملاً متفاوت بود. نیکوشور دان، ریاضی‌دان و فعال مدنی سابق که از بنیان‌گذاران حزب اصلاح‌طلب «اتحادیه نجات رومانی» (USR) است، با کسب بیش از ۶ میلیون رأی (۵۳.۶ درصد) بر رقیب خود، جورج سیمون (George Simion)، رهبر حزب راست افراطی «اتحاد برای اتحاد رومانیایی‌ها» (AUR)، پیروز شد. در آن زمان، هزاران نفر با پرچم‌های رومانی و اتحادیه اروپا در پایتخت به جشن و پایکوبی پرداختند، نه فقط برای پیروزی دان، بلکه برای حفظ جهت‌گیری غربی رومانی و شکست راست افراطی. این پیروزی با حمایت ائتلافی گسترده، از جمله «اتحادیه دموکراتیک مجارهای رومانی» (RMDSZ)، به دست آمد که هدف اصلی آن جلوگیری از به قدرت رسیدن سیمون بود؛ کاندیدایی که از حمایت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نیز برخوردار بود.

سقوط محبوبیت دان ریشه در دو روند موازی دارد: کارزار بی‌وقفه سیاسی جورج سیمون برای برکناری او و سرخوردگی فزاینده حامیان خود رئیس‌جمهور. حزب راست افراطی AUR از همان فردای انتخابات، با ادعای بی‌اساس تقلب و دخالت خارجی، مشروعیت دان را زیر سؤال برده و اخیراً فرایند رسمی استیضاح و تعلیق ریاست‌جمهوری را کلید زده است. طبق قانون اساسی رومانی، این فرایند که به ابتکار یک‌سوم نمایندگان مجلس آغاز می‌شود، در صورت تصویب پارلمان به برگزاری همه‌پرسی برای عزل رئیس‌جمهور منجر خواهد شد. هرچند AUR هنوز حمایت کافی برای این کار را ندارد، اما عامل نگران‌کننده‌تر برای دان، ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلب اوست.

نخستین شکاف جدی میان رئیس‌جمهور و حامیانش بر سر انتصاب مقامات ارشد قضایی ایجاد شد. استقلال دستگاه قضا و به‌ویژه «دادستانی مبارزه با فساد» (DNA) سال‌هاست که یکی از خطوط اصلی نبرد میان نیروهای اصلاح‌طلب و شبکه‌های قدرت قدیمی در رومانی است. با این حال، دان تقریباً تمام نامزدهای پیشنهادی وزیر دادگستری از حزب سوسیال دموکرات (PSD) را تأیید کرد، حتی آن‌هایی را که از سوی «شورای عالی قضایی» (CSM)، نهاد خودگردان قضات و دادستان‌ها، فاقد صلاحیت تشخیص داده شده بودند. انتصاب افرادی چون کریستینا کیریاک (Cristina Chiriac) به سمت دادستان کل، که متهم به پنهان کردن شواهد در یک پرونده تجاوز بود، خشم جامعه مدنی را برانگیخت و ۲۵ سازمان غیردولتی در نامه‌ای سرگشاده به او هشدار دادند که در حال تبدیل شدن به بخشی از همان سیستمی است که وعده تغییرش را داده بود.

این نارضایتی در نظرسنجی‌ها نیز بازتاب یافته است. بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، ۵۷ درصد مردم در نظرسنجی موسسه CURS نظر «خوب یا بسیار خوب» نسبت به دان داشتند. اما یک سال بعد، نظرسنجی موسسه INSCOP نشان می‌دهد که ۷۰.۵ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد او «ناراضی» هستند. هرچند این دو نظرسنجی کاملاً قابل مقایسه نیستند، اما روند تند کاهش اعتماد به رئیس‌جمهور را به وضوح نشان می‌دهند.