لایحه بودجه ۲۰۲۶ مجارستان: کسری ۱۹ میلیارد یورویی پیش‌بینی شد

دولت مجارستان با ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶ به پارلمان، کسری بودجه‌ای به مبلغ هفت هزار و ۱۱۰ میلیارد فورینت (حدود ۱۹ میلیارد یورو) را پیش‌بینی کرده که به مراتب از رقم مصوب دولت پیشین بیشتر است. این لایحه هم‌زمان درآمدها و هزینه‌های دولت را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

وزارت دارایی مجارستان لایحه اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶ را درست پیش از پایان مهلت قانونی به پارلمان ارائه کرد. به گفته مقامات، این بازنگری پس از بررسی وضعیت مالی کشور توسط دولت جدید که در ماه آوریل روی کار آمد، ضروری تشخیص داده شد. دولت پیشین، بودجه ۲۰۲۶ را تابستان گذشته بر اساس مفروضاتی چون رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی و کسری بودجه بسیار پایین‌تر تصویب کرده بود که اکنون «غیرواقع‌بینانه» توصیف شده است.

بر اساس ارقام جدید، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از ۳۹ هزار و ۵۶۲ میلیارد فورینت به ۴۱ هزار و ۹۱۵ میلیارد فورینت افزایش یافته است. در مقابل، هزینه‌ها با جهشی بزرگتر، از ۴۳ هزار و ۷۸۱ میلیارد به ۴۹ هزار و ۲۵ میلیارد فورینت رسیده است. این ارقام، کسری بودجه‌ای معادل هفت هزار و ۱۱۰ میلیارد فورینت را نشان می‌دهد، در حالی که در بودجه قبلی کسری چهار هزار و ۲۱۸ میلیارد فورینتی پیش‌بینی شده بود. دولت قصد دارد نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را تا پایان سال از ۸٫۳ درصد به حدود ۷٫۵ درصد کاهش دهد.

یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در بخش درآمدها، افزایش چشمگیر وجوه دریافتی از برنامه‌های اتحادیه اروپا است که با بیش از دو برابر افزایش، به سه هزار و ۷۰۸ میلیارد فورینت می‌رسد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیات شرکت‌ها، مالیات بر مصرف (عوارض غیرمستقیم) و مالیات بر ارزش افزوده کمتر از برآوردهای اولیه باشد. در سمت هزینه‌ها، بیشترین افزایش مربوط به مخارج مرتبط با «دارایی‌های دولتی» است که با افزایشی ۱٬۴۰۰ میلیارد فورینتی، به بیش از ۱٬۷۷۰ میلیارد فورینت خواهد رسید.

دولت همچنین ذخایر اضطراری کشور را مجموعاً به میزان ۷۵۶ میلیارد فورینت تقویت کرده است. حدود ۵۰۰ میلیارد فورینت به صندوقی تازه تأسیس به نام «صندوق هاواریا» (Havaria Fund) برای مقابله با چالش‌هایی مانند خشکسالی و بحران انرژی اختصاص می‌یابد. هم‌زمان، دولت قصد دارد با کاهش هزینه‌های نهادهای بودجه‌ای مرکزی، حدود ۱۲۰ میلیارد فورینت صرفه‌جویی کند.

با این حال، تکلیف یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی دولت جدید، یعنی افزایش ۵۰۰ میلیارد فورینتی بودجه بهداشت و درمان، در این لایحه مبهم است. اگرچه بودجه «صندوق بیمه سلامت» حدود ۱۶۷ میلیارد فورینت افزایش یافته، اما بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که این افزایش پیچیده‌تر از رقم وعده‌داده‌شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش قبلاً در برنامه‌های دولت پیشین نیز لحاظ شده بود و افزایش ۵۰۰ میلیارد فورینتی خالص توسط دولت جدید، به سادگی در لایحه بودجه قابل ردیابی نیست. همچنین افزایش حقوق ۲۰ تا ۲۵ درصدی وعده‌داده‌شده به کارکنان بخش بهداشت نیز هنوز در ارقام جدید مشخص نشده است.