راهنمای حقوقی خرید املاک روستایی در مجارستان برای اتباع خارجی

خرید املاک روستایی در مجارستان برای اتباع خارجی با پیچیدگی‌های حقوقی همراه است و قوانین آن بسته به نوع ملک، ملیت خریدار و ساختار معامله متفاوت است. بر اساس قوانین، املاک مسکونی، «باغ‌های محصور» (zártkert) و زمین‌های کشاورزی هر یک تابع مقررات جداگانه‌ای برای اخذ مجوز، محدودیت مساحت و حتی ممنوعیت خرید

قوانین مجارستان املاک روستایی را یکسان تلقی نمی‌کند و آن‌ها را در سه گروه اصلی با قواعد متفاوت دسته‌بندی می‌کند. گروه اول شامل املاک مسکونی یا تفریحی است که در سند مالکیت آن‌ها کاربری غیرکشاورزی (kivett) ذکر شده باشد. این ساده‌ترین دسته برای خرید است. گروه دوم، املاک موسوم به «باغ محصور» (zártkert) است که وضعیتی پیچیده دارند. بسته به اینکه این املاک همچنان کاربری کشاورزی داشته باشند یا از شمول آن خارج شده باشند، قوانین متفاوتی بر آن‌ها حاکم است و آگهی‌های فروش آن‌ها گاهی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. گروه سوم، زمین‌های کشاورزی و جنگلی (شامل مزارع، مراتع، باغ‌های میوه و تاکستان‌ها) است که سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها را دارند.

ملیت خریدار نقشی تعیین‌کننده در فرآیند خرید دارد. شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) عموماً می‌توانند املاک غیرکشاورزی را بدون نیاز به مجوز خریداری کنند. اما برای خرید زمین‌های کشاورزی، حتی این افراد نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستند و اگر به عنوان کشاورز ثبت نشده باشند، معمولاً تنها مجاز به تملک حداکثر یک هکتار زمین هستند. در مقابل، اتباع سایر کشورها (مانند شهروندان بریتانیا پس از برگزیت، آمریکا، کانادا و چین) برای خرید املاک غیرکشاورزی نیازمند دریافت تأییدیه از دفتر دولتی مربوطه هستند؛ فرآیندی که طبق قانون، ۴۵ روز اداری به طول می‌انجامد. این گروه از اتباع خارجی، به طور کلی، از خرید مالکیت زمین‌های کشاورزی در مجارستان منع شده‌اند.

استفاده از یک ساختار شرکتی، مانند تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود مجاری (Kft. یا korlátolt felelősségű társaság)، یکی از راه‌حل‌های رایج برای برخی خریداران خارجی است. از آنجا که یک شرکت ثبت‌شده در مجارستان یک شخصیت حقوقی داخلی محسوب می‌شود، هنگام خرید املاک «غیرکشاورزی»، مشمول قوانین مربوط به اخذ مجوز برای اشخاص حقیقی خارجی نخواهد بود. با این حال، این یک راهکار جامع و همه‌کاره نیست. تأسیس شرکت پیامدهای مالیاتی، حسابداری و مدیریتی خاص خود را دارد و مهم‌تر از آن، این ساختار برای خرید زمین‌های کشاورزی کارایی ندارد، زیرا قانون تملک این نوع زمین‌ها توسط اشخاص حقوقی را جز در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممنوع کرده است.