۲۰۰ میلیارد فورینت: وزارت علوم مجارستان به دلیل «قراردادهای مشکوک» شکایت کرد

وزارت علوم و فناوری مجارستان در پی بررسی‌های داخلی، به دلیل قراردادهای مشکوک به سوءاستفاده مالی و پرداخت‌های نامتعارف، شش پرونده را به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد فورینت (حدود ۵۰ میلیون یورو) به دستگاه قضایی ارجاع داده است.

وزارت علوم و فناوری مجارستان اعلام کرده که پس از انجام بررسی‌ها و تفحص‌های گسترده داخلی، شش پرونده را به دلیل آنچه «قراردادهای دارای قیمت‌گذاری بیش از حد، عملکرد مشکوک و هزینه‌های ناموجه» خوانده، به مراجع قضایی ارجاع داده است. این پرونده‌ها مجموعاً رقمی نزدیک به ۲۰ میلیارد فورینت مجارستان را در بر می‌گیرند که معادل تقریباً ۵۰ میلیون یورو است و ظن «سوءمدیریت» و «اختلاس» در آن‌ها مطرح شده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، «آژانس ملی دارایی داده‌ها» (National Data Asset Agency) در میان نهادهایی است که بیشترین سؤالات را در مورد حساب‌های خود برانگیخته است. اسناد هزینه‌های این آژانس شامل مواردی نظیر سوئیت‌های لوکس هتل، جواهرات، مشروبات الکلی (جین)، و بازی‌های رومیزی بزرگسالان بوده است. همچنین، پرونده‌هایی نظیر ده قرارداد فناوری اطلاعاتی میان شرکت‌های «DATRAK Kft.» و «Sagemcom Magyarország Kft.» به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد فورینت که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ منعقد شده‌اند، از جمله مواردی هستند که سوءظن پرداخت‌های مضاعف برای کارهایی که قبلاً انجام شده‌اند را ایجاد کرده است.

در دیگر پرونده‌های مورد بررسی، وزارت علوم و فناوری به بررسی ۵۳ مورد انتقال وجه میان «DATRAK Kft.» و «YAZOO-Systems» به ارزش تقریبی ۲.۹ میلیارد فورینت پرداخته است؛ هرچند این وزارتخانه تأکید کرده که نتوانسته به طور کامل از پشتوانه واقعی و ارزش بازاری این پرداخت‌ها اطمینان حاصل کند و این موضوع به عهده مراجع قضایی است. همچنین، در پرونده مربوط به شرکت «Pro-M»، قراردادهای مشکوک خرید فناوری اطلاعاتی، افزایش قابل توجه قیمت‌ها و انتقال وجوه نامتعارف، بررسی‌های بیشتر را ضروری ساخته است. دو قرارداد توسعه شبکه مرتبط با این شرکت نیز ۲.۵۴ میلیارد فورینت ارزش دارد.

یک مورد دیگر مربوط به «آژانس دولتی دیجیتال» (Digital Governmental Agency) است که در آن پاداش یک پیمانکار خارجی مورد سؤال قرار گرفته است؛ این شخص به مدت ۴۰ ماه، ماهانه ۳.۹ میلیون فورینت ناخالص دریافت کرده که در مجموع به ۱۵۶ میلیون فورینت می‌رسد. وزارتخانه از مراجع قضایی خواسته تا بررسی کنند آیا این پرداخت‌ها و سایر هزینه‌ها از جمله مصارف رستوران، شراب، کوپن هدیه، مواد غذایی لوکس و لوازم جانبی، در راستای وظایف دولتی بوده و از نظر قانونی مشروعیت داشته‌اند یا خیر. همچنین، یک قرارداد فناوری اطلاعاتی با بیش از دو میلیارد فورینت میان «NISZ» و «Areus» نیز به دلیل تغییرات و چگونگی تحول هزینه‌ها نیازمند بررسی عنوان شده است.