یک میلیاردر مجارستانی در پرونده فساد مالی، به‌جای بازداشت، در حصر خانگی قرار گرفت

دانیل یلینک، میلیاردر مجارستانی، که پیش از این در ارتباط با پرونده بزرگ فساد مالی شرکت اتوبوسرانی دولتی سابق مجارستان بازداشت شده بود، به دستور دادگاه در حصر خانگی قرار گرفت.

دانیل یلینک (Dániel Jellinek)، از چهره‌های سرشناس تجاری مجارستان، در پی تحقیقات گسترده درباره پرونده فساد مالی شرکت دولتی حمل‌ونقل «ولان‌بوس» (Volánbusz)، از بازداشت موقت آزاد و تحت شرایط سخت‌گیرانه حصر خانگی با نظارت الکترونیکی قرار گرفت. این تصمیم روز جمعه از سوی دادگاه مرکزی بودا (Buda Central District Court) صادر شد. با این حال، نوربرت سیوک (Norbert Szivek)، رئیس سابق سازمان ملی مدیریت دارایی مجارستان (Hungarian National Asset Management)، همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند و مدت حبس او سه ماه دیگر تمدید شد.

هر دو نفر در ماه سپتامبر (September) در ارتباط با اتهامات فساد مالی در شرکت «ولان‌بوس» که پیشتر مسئولیت خطوط اتوبوسرانی منطقه‌ای دولتی را بر عهده داشت، بازداشت شده بودند. دادگاه پایتخت مجارستان، که جزئیات این حکم را منتشر کرده، اعلام کرد که همکاری یلینک با بازرسان و ارائه اظهارات جامع، در این تصمیم مؤثر بوده است. قضات به این نتیجه رسیدند که نقش او در شبکه فساد ادعاشده نسبتاً محدود است و احتمال دستکاری شواهد یا تأثیرگذاری بر سایر افراد مرتبط با پرونده از سوی او کاهش یافته است. با این وجود، دادگاه همچنان خطر فرار و ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه بیشتر را برای وی منتفی ندانسته و به همین دلیل او ملزم به اقامت در محل مشخص‌شده و نظارت الکترونیکی است.

در مقابل، دادگاه در مورد سیوک به نتیجه‌ای متفاوت رسید؛ وی مظنون به ایفای نقشی محوری‌تر در این طرح فساد است. قضات با توجه به ادامه تحقیقات و شناسایی شاهدان احتمالی، ادامه بازداشت سیوک را برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تحقیقات ضروری دانستند. این پرونده روی خرید بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دست‌دوم بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ با قیمت‌های گزاف و وارد آوردن خسارت ۱۰ میلیارد فورینتی (حدود ۲۵ میلیون یورویی) به بار آورده است. این حکم دادگاه هنوز قطعی نیست و اتهامات کیفری علیه هر دو نفر در حال بررسی است.

دانیل یلینک بنیان‌گذار گروه «ایندو تک» (Indotek Group)، یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری املاک در مجارستان است. نوربرت سیوک نیز پیش از این ریاست سازمان ملی مدیریت دارایی مجارستان را بر عهده داشت که مسئول نظارت بر شرکت‌های دولتی متعدد است. این پرونده به دلیل درگیر بودن چهره‌های برجسته تجاری و ارتباط با دارایی‌های عمومی، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.