کمیسیون اروپا معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی مجارستان را به چالش کشید

کمیسیون اروپا در پی معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی مجارستان که به بازار خرده‌فروشی عرضه می‌شوند، پرونده نقض قوانین اتحادیه اروپا را علیه این کشور آغاز کرده است. وزارت دارایی مجارستان اعلام کرده است که در حال بررسی تمامی راهکارهای ممکن در این باره است.

کمیسیون اروپا پرونده رسیدگی به نقض قوانین را علیه مجارستان به دلیل امتیاز مالیاتی اوراق قرضه دولتی این کشور در مقایسه با اوراق قرضه سایر کشورهای اتحادیه اروپا گشوده است.

این نهاد اروپایی به معافیت مالیاتی سود اوراق قرضه دولتی مجارستان که برای بازار خرده‌فروشی منتشر می‌شوند، اعتراض دارد. این در حالی است که سود حاصل از اوراق قرضه دولتی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا، مشمول قوانین مالیاتی عمومی مجارستان می‌شود. در عمل، سود حاصل از اوراق قرضه خارجی مشمول ۱۵ درصد مالیات بر درآمد شخصی و در برخی موارد، ۱۳ درصد مالیات اضافی بر مشارکت اجتماعی است، در حالی که سود اوراق قرضه دولتی مجارستان صادرشده پس از ژوئن ۲۰۱۹ از این مالیات‌ها معاف است.

بروکسل معتقد است که این وضعیت از نظر مالی سرمایه‌گذاران مجار را به سمت اوراق قرضه دولتی داخلی سوق می‌دهد و ممکن است مانع از گردش آزاد سرمایه در اتحادیه اروپا شود. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون فورینتی می‌تواند تا ۱۵۴ هزار فورینت در سال تفاوت داشته باشد، بسته به اینکه سود آن معاف از مالیات باقی بماند یا خیر.

وزارت دارایی مجارستان در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که با اطلاع از این پرونده، تمامی راه‌حل‌های ممکن را در حال بررسی دارد. این بررسی‌ها شامل مسائل مالیاتی، بازار سرمایه و تامین مالی خواهد بود. این وزارتخانه همچنین متعهد شده است که پس از اتخاذ تصمیم نهایی دولت، اطلاع‌رسانی عمومی شفافی انجام دهد. با این حال، جزئیاتی درباره اینکه بررسی مسائل بازار سرمایه و تامین مالی دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود، از جمله احتمال معرفی قیمت‌گذاری‌های جدید برای اوراق قرضه دولتی خرده‌فروشی، ارائه نشده است.