پرونده فساد ولان‌بوس؛ احتمال دخالت یک مقام دارای مصونیت پارلمانی

پتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، با اشاره به مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده فساد شرکت اتوبوسرانی «ولان‌بوس»، تلویحاً از احتمال تحت تعقیب بودن یک مقام ارشد دارای مصونیت پارلمانی در این رسوایی مالی خبر داد.

پتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت که رسیدگی به پرونده فساد در شرکت دولتی اتوبوسرانی «ولان‌بوس» (Volánbusz) توسط «دادستانی کل مرکزی تحقیقات» (Központi Nyomozó Főügyészség) انجام می‌شود و این موضوع «شبهه‌برانگیز» است. به گفته او، این نهاد قضایی معمولاً زمانی وارد عمل می‌شود که فردی با مصونیت قضایی یا پارلمانی در کانون تحقیقات قرار داشته باشد.

نخست‌وزیر با بیان اینکه تخلفات مورد بررسی به بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، و «عمدتاً در دوران وزارت میکلوش شِستاک» (Miklós Seszták) مربوط می‌شود، این گمانه‌زنی را تقویت کرد. شستاک که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سمت وزیر توسعه ملی را بر عهده داشت و نهاد ناظر بر «ولان‌بوس» نیز زیرمجموعه آن وزارت‌خانه محسوب می‌شد، در حال حاضر نماینده پارلمان از حزب دموکرات مسیحی (KDNP) و دارای مصونیت است.

ماگیار در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران عضویت خود در هیئت‌مدیره «ولان‌بوس» در سال ۲۰۲۳ متوجه موضوعی نشده بود، تأکید کرد که این پرونده به سال‌ها پیش از حضور او در این شرکت مربوط است. او در عین حال افزود که با این اظهارات قصد «اشاره تلویحی» یا «حدس و گمان» را ندارد، اما سپردن پرونده به دادستانی ویژه را معنادار خواند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت ماگیار اخیراً از طرحی برای راستی‌آزمایی و بررسی خودکار اموال سیاستمداران، وزرا، نمایندگان و مقامات ارشد دولتی به صورت عطف به ماسبق خبر داده است. بر اساس این طرح، اداره ملی مالیات و گمرک (NAV) موظف به ارزیابی دارایی‌ها شده و در صورت کشف مغایرت یا ظن به تخلف، پرونده به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع خواهد شد.