پارلمان اروپا خواستار تحریم مقامات هنگ‌کنگ شد؛ تنش در آستانه مذاکرات تجاری با چین

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، اعمال تحریم علیه مقامات هنگ‌کنگی مسئول سرکوب آزادی‌های مدنی را خواستار شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا برای مذاکراتی حیاتی با پکن به‌منظور حل‌وفصل عدم توازن تجاری گسترده آماده می‌شود.

پارلمان اروپا (EP) روز پنجشنبه در یک قطعنامه غیرالزام‌آور، از اتحادیه اروپا خواست تا مقامات و نهادهای هنگ‌کنگی را که در سرکوب آزادی‌های مدنی نقش دارند، به‌سرعت تحریم کند. این قطعنامه که با ۴۵۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸۶ رأی ممتنع به تصویب رسید، در زمانی حساس و تنها چند هفته پیش از مذاکرات سطح بالای تجاری میان اتحادیه اروپا و چین صادر شده است.

در این سند به بازداشت ۴۰۰ نفر و محکومیت ۱۸۰ تن از آغاز ماه ژوئن در هنگ‌کنگ اشاره شده و به‌طور مشخص از بازداشت «لتیسیا وونگ» (Leticia Wong) و محکومیت «جیمی لای» (Jimmy Lai)، تاجر سرشناس، به ۲۰ سال زندان نام برده شده است. پارلمان همچنین دو قانون تصویب‌شده در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ را که ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان هنگ‌کنگ خوانده شده، محکوم کرده و بر لزوم قرار گرفتن حقوق بشر در مرکز روابط اتحادیه اروپا و چین تأکید کرده است.

در میان نمایندگان مجارستان در پارلمان اروپا، اعضای حزب «تیسا» (Tisza) و «ائتلاف دموکراتیک» (DK) به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که نماینده حزب راست افراطی «میهن ما» (Mi Hazánk) با آن مخالفت کرد. نمایندگان ائتلاف حاکم «فیدس-حزب دموکرات مسیحی» (Fidesz-KDNP) در این رأی‌گیری شرکت نکردند؛ اقدامی که مطابق با رویه معمول این احزاب در عدم مشارکت در رأی‌گیری‌های مرتبط با مسائل حقوق بشری به دلایل اصولی است.

این قطعنامه در شرایطی تصویب می‌شود که کمیسیون اروپا برای گفتگوهای تجاری مهمی با چین برنامه‌ریزی می‌کند. اورزولا فون در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً هشدار داد که عدم توازن در روابط تجاری با چین به «نقطه عطف» خود رسیده است. به گفته او، کسری تجاری روزانه یک میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با چین، یک «شوک دوم» برای صنعت اروپا ایجاد کرده که وضعیتی «ناپایدار» است و گفتگوها با پکن باید هرچه سریع‌تر به نتایج ملموس منجر شود.