ویتزی داوید با سندی جدید، فیدس را در پرونده بزرگراه M6 به چالش کشید

داوید ویتزی، وزیر حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مجارستان، با انتشار سندی جدید، ادعاهای حزب فیدس در مورد قرارداد جنجالی بزرگراه M6 را رد کرد. این پرونده مربوط به اتهام گران‌نمایی بیش از ۱۰۰ میلیارد فورینتی در واگذاری امتیاز بهره‌برداری این بزرگراه است.

داوید ویتزی (Dávid Vitézy)، وزیر حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری، با ارائه مدرک تازه‌ای، به مقابله با ادعاهای مطرح‌شده از سوی حزب فیدس (Fidesz) در پرونده واگذاری امتیاز بزرگراه M6 برخاسته و این حزب را به دروغ‌گویی متهم کرده است.

این وزارتخانه پیش‌تر در ماه اوت، در پیوند با واگذاری امتیاز بهره‌برداری بزرگراه M6، شکایتی کیفری را به دادستانی کل بوداپست تسلیم کرده بود. بر اساس این شکایت، یانوش لازار (János Lázár)، وزیر وقت راه و ترابری، با نادیده گرفتن توصیه‌های کارشناسی، قرارداد بهره‌برداری را با قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیارد فورینت گران‌تر به شرکتی واگذار کرده که به لورینتس مساروش (Lőrinc Mészáros) و لاسلو سی (László Szíjj)، چهره‌های اقتصادی نزدیک به دولت، تعلق دارد.

جزئیات شکایت نشان می‌دهد که شرکت «M6 Duna»، اپراتور فعلی بزرگراه، پیشنهاد داده بود که امور نگهداری و بازسازی آسفالت این مسیر را برای دوره زمانی اکتبر ۲۰۲۶ تا اکتبر ۲۰۳۷ با همان کیفیت استاندارد، به مبلغ ۴۴ میلیارد فورینت انجام دهد. با این حال، قرارداد نهایی با شرکت دیگر به ارزش ۱۴۹ میلیارد فورینت منعقد شده است.

در واکنش، حزب فیدس موضع گرفته که داوید ویتزی حقیقت را نمی‌گوید، زیرا دولت قبلی هرگز امتیاز بهره‌برداری بخش بین «اِرد» (Érd) و «دونائوی‌واروش» (Dunaújváros) از بزرگراه M6 را به «شرکت توسعه زیرساخت امتیازی مجارستان» (MKIF)، متعلق به مساروش و سی، واگذار نکرده و این تصمیم به پس از انتخابات موکول شده بود.

اما ویتزی در پاسخ، نامه‌ای به تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۵ را منتشر کرده که در آن، تاماش بارتال (Bartal Tamás)، معاون وقت وزیر در امور تدارکات عمومی در وزارتخانه تحت مدیریت لازار، خطاب به رئیس «سازمان نظارت بر فعالیت‌های تنظیم‌شده» با قاطعیت اعلام می‌کند که بر اساس تصمیم یانوش لازار، حق بهره‌برداری از بزرگراه M6 از پاییز ۲۰۲۶ به شرکت MKIF واگذار می‌شود.

ویتزی در واکنش به اظهارات فیدس نوشت: «آنها هر کسی را که حتی یک کلمه از حرف‌هایشان را باور کند، کاملاً احمق فرض می‌کنند.» او افزود که حتی ویکتور اوربان (Viktor Orbán) نیز در این مورد به او حمله کرده است که این خود ثابت می‌کند «افشای گران‌نمایی صدها میلیاردی و لغو آن، بیش از هر زمان دیگری برای حزب حاکم سابق و حلقه اقتصادی آن دردناک بوده است. اما مدارک، خود گویای همه‌چیز هستند.»