مناقشه بر سر مصونیت پارلمانی در مجارستان؛ از موبایل گمشده تا میلیاردها فورینت

در پی درخواست دادستانی مجارستان برای لغو مصونیت پارلمانی پیتر ماگیار و دو نماینده دیگر، بحث‌ها بر سر کارکرد و ضرورت این امتیاز در این کشور بالا گرفته است.

در پی درخواست دادستانی مجارستان برای لغو مصونیت پارلمانی پیتر ماگیار (Péter Magyar)، سیاست‌مدار برجسته اپوزیسیون و دو نماینده دیگر از حزب حاکم فیدس (Fidesz)، بحث گسترده‌ای در محافل عمومی و سیاسی این کشور درباره کارکرد و ضرورت مصونیت پارلمانی درگرفته است. این درخواست هم‌زمان برای سه نماینده مطرح شده که اتهامات آنها از سرقت یک تلفن همراه تا فساد مالی میلیاردها فورینت را شامل می‌شود.

به‌گفته دادستانی، پرونده پیتر ماگیار به اتهام سرقت یک تلفن همراه در ماه ژوئن سال جاری (۲۰۲۴) در یک کلوب شبانه در بوداپست مربوط می‌شود که وی پس از سرقت، آن را به رودخانه دانوب انداخته است. در مقابل، اتهامات متوجه دو نماینده حزب فیدس، میکلوش ششتاک (Miklós Seszták) و بالاس هانکو (Balázs Hankó)، بسیار جدی‌تر است. ششتاک به دریافت رشوه در ارتباط با وظایف رسمی خود و هانکو به سوءاستفاده از اعتماد که منجر به ضرر مالی «به‌شدت قابل‌توجهی» شده، متهم هستند. دادستانی میزان سوءاستفاده غیرقانونی در پرونده ششتاک را بیش از ۱۱ میلیارد فورینت (حدود ۳۰ میلیون یورو) اعلام کرده است.

پیتر ماگیار، در واکنش به این اقدام دادستانی، ضمن حمله شدید به دفتر دادستان کل، پیشنهاد کرده است که مصونیت پارلمانی برای جرائم تحت پیگرد قانونی توسط دولت به‌طور کامل لغو شود. هرچند کارشناسان سیاسی مانند گابور توروک (Gábor Török) معتقدند این پیشنهاد در عمل تأثیر چندانی نخواهد داشت، چرا که پارلمان معمولاً در چنین مواردی مصونیت نمایندگان را لغو می‌کند. با این حال، مصونیت پارلمانی فراتر از یک امتیاز نمادین، می‌تواند به نمایندگان زمان، اطلاعات و حفاظت رویه‌ای برای آماده‌سازی در برابر اتهامات را بدهد.

منتقدان این مصونیت استدلال می‌کنند که هدف اصلی آن، حفاظت از نمایندگان در برابر پیگرد‌های با انگیزه سیاسی و تضمین استقلال قوه مقننه بوده، نه اعطای امتیازات شخصی. اکنون، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان خط میان حفاظت از نمایندگان منتخب در برابر سوءاستفاده سیاسی از قدرت دولتی و عدم اعطای مصونیت ویژه به آن‌ها در جریان رسیدگی‌های کیفری را ترسیم کرد. مصونیت پارلمانی برای قرار دادن سیاست‌مداران «فراتر از قانون» ایجاد نشده، بلکه برای جلوگیری از تبدیل قانون به ابزاری سیاسی علیه آن‌هاست. یافتن نقطه تعادل دشوارترین بخش این مناقشه است.