مناقشه بر سر بودجه‌های توسعه‌ای و نقش شوراهای ایالتی در مجارستان

شورای عمومی ایالت بارانیا (Baranya Megye) در مجارستان، در حالی از دست دادن بیش از ۱۰ میلیارد فورینت از بودجه‌های توسعه‌ای خود را اعلام کرد که مناقشه بر سر نقش و جایگاه شوراهای ایالتی در ساختار اداری کشور، میان احزاب حاکم و مخالف اوج گرفته است.

شورای عمومی ایالت بارانیا مجارستان در جلسه اخیر خود از کاهش بیش از ۱۰ میلیارد فورینتی (حدود ۲۵ میلیون یورویی) بودجه‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی‌شده خبر داد. این کاهش عمدتاً به دلیل مناقشه دولت مجارستان با اتحادیه اروپا بر سر حاکمیت قانون و نوسانات نرخ ارز فورینت در برابر یورو اتفاق افتاده است. چابا ناگی (Csaba Nagy)، رئیس فیدس‌تبار (Fidesz) شورای بارانیا، ضمن انتقاد از این وضعیت و از دست رفتن منابع مالی، خواستار جبران این کسری از بودجه مرکزی شد. وی همچنین از نگرانی‌ها درباره آینده شوراهای ایالتی سخن گفت و تأکید کرد که این شوراها صرفاً «محل پرداخت حقوق» نیستند، بلکه نقشی حیاتی در هماهنگی و توزیع منابع توسعه‌ای، به‌ویژه بودجه‌های اتحادیه اروپا، ایفا می‌کنند.

این کاهش بودجه در چارچوب «برنامه عملیاتی توسعه منطقه و شهر پلاس» (TOP+) صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آن از محل کمک‌های اتحادیه اروپا تأمین می‌شود. دولت مجارستان دلیل این تعدیل را «رویه مشروط‌سازی» (Conditionality Procedure) اتحادیه اروپا و تغییرات نرخ ارز عنوان کرده است؛ روندی که در نتیجه مناقشات بین بوداپست و بروکسل بر سر مسائل حاکمیت قانون، به تعلیق افتادن برخی از بودجه‌های اتحادیه اروپا برای مجارستان منجر شده است.

در همین حال، نمایندگان احزاب مخالف، از جمله پاتریک شوارتز-کیفر (Patrik Schwarcz-Kiefer) از حزب «نسل خواهان تغییر» (VAN)، رویکرد دولت‌های پیشین فیدس را عامل اصلی «تهی شدن» شوراهای ایالتی از قدرت واقعی دانست. او پیشنهاد کرد که شوراهای ایالتی باید نقش پررنگ‌تری در اداره منطقه‌ای داشته باشند. این بحث‌ها در حالی بالا گرفته که پیتر ماجار (Péter Magyar)، رهبر حزب «تیسا» (Tisza Párt)، شوراهای ایالتی را «محل پرداخت حقوق فیدس» خوانده و به طور ضمنی خواستار بازنگری در ساختار آن‌ها شده است؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره احتمال انحلال این نهادها را افزایش داده است.

انجمن ملی شوراهای ایالتی (MÖOSZ) نیز با ابراز نگرانی درباره نقش آینده خود، پیش‌نویس کاری را تهیه کرده است که بر اهمیت و ضرورت تداوم فعالیت این نهادها تأکید می‌کند. چابا ناگی، رئیس شورای بارانیا، ضمن رد اتهام «محل پرداخت حقوق» بودن، خاطرنشان کرد که این شوراها هنوز هم برای هماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، گردشگری و اقتصاد، حیاتی هستند و شورای عمومی بارانیا نیز پیشنهادهای انجمن ملی شوراهای ایالتی را مورد حمایت قرار داده است. انتظار می‌رود که سایر شوراهای ایالتی نیز در روزهای آینده تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.