مدل اقتصادی «جامعه مبتنی بر کار» در مجارستان به بن‌بست رسید

گزارشی تحلیلی در مجارستان نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ اشتغال و دو برابر شدن دستمزدها، مدل اقتصادی «جامعه مبتنی بر کار» که بر اشتغال حداکثری و نیروی کار ارزان متمرکز بود، به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های کنونی بازار کار، به پایان راه خود رسیده و مانع توسعه اقتصادی این کشور شده است.

تحلیلی اقتصادی که در رسانه «تلکس» مجارستان منتشر شده، نشان می‌دهد که شعار محوری دولت‌های گذشته موسوم به «جامعه مبتنی بر کار» که بر نرخ بالای اشتغال و نیروی کار ارزان تاکید داشت، دیگر کارایی خود را از دست داده و حتی مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مجارستان شده است. این گزارش با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ اشتغال از ۵۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۴ و همچنین دو برابر شدن دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۱۰، تاکید می‌کند که این دستاوردها تنها در سطح آمارهای کلی و شعارهای دولتی قابل مشاهده هستند و تصویر واقعی بازار کار بسیار متفاوت است.

منتقدان می‌گویند منطق اقتصادی این مدل که بر جذب انبوه نیروی کار به بخش صنعت، اشتغال کامل اجباری و برنامه‌ریزی متمرکز تمرکز داشت، به نوعی از الگوی صنعتی‌سازی دوران سوسیالیسم پیروی می‌کرد. نویسنده این گزارش، بالینت مِنیهِرت، پژوهشگر مهمان بانک مرکزی استونی، استدلال می‌کند که این رویکرد ذخایر نیروی کار را کاملاً به اتمام رسانده و در سال‌های اخیر، آخرین توانمندی‌های خود را نیز از دست داده است. او برای دولت آینده مجارستان که احتمالا به رهبری حزب «تیسا» (Tisza) شکل می‌گیرد، بازتعریف کامل اهداف، راهکارهای نهادی و روش‌های انگیزشی بازار کار را ضروری می‌داند.

یکی از مشکلات اصلی، رسیدن به محدودیت‌های رشد «گسترده» (extenzív) است؛ این به معنای آن است که افزایش اشتغال نه به دلیل نیاز طبیعی شرکت‌های تولیدی و کارآمد، بلکه با وارد کردن اجباری گروه‌هایی که پیش از این غیرفعال یا کم‌توان بودند (مانند سالمندان، زنان و افراد با مهارت‌های پایین) به بازار کار محقق شده است. برنامه‌های کار عمومی که در اوج خود سالانه نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر (معادل ۸ درصد نیروی کار) را پوشش می‌داد، و افزایش سن بازنشستگی، نرخ مشارکت افراد ۵۵ تا ۶۴ ساله را از ۲۰ به ۷۰ درصد رسانده است. اما اکنون، با نرخ مشارکت نزدیک به ۸۰ درصد، تقریباً نیروی انسانی دیگری برای جذب به بازار کار وجود ندارد و تنها راه، واردات نیروی کار خارجی، به ویژه از آسیا، از طریق توافقات دولتی است.

همچنین، مدل اقتصادی مجارستان که بر نیروی کار ارزان متمرکز بود، به بن‌بست رسیده است. این مدل، در کنار تسهیلات مالیاتی، سرمایه خارجی را عمدتاً به بخش صنعت فرآوری جذب می‌کرد. اما با افزایش مستمر دستمزدها، بدون اینکه بهره‌وری نیروی کار متناسب با آن رشد کند، این مدل کارایی خود را از دست داده است. از سال ۲۰۰۰، بهره‌وری واقعی تنها ۷۱ درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدهای واقعی ۱۵۰ درصد رشد داشته‌اند. این روند، مجارستان را از سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که در آنها رشد دستمزدها به صورت متناسب‌تر با افزایش بهره‌وری بوده، متمایز می‌کند. از سال ۲۰۱۵، افزایش هزینه‌های دستمزد به دلیل کمبود نیروی کار، تمرکز بخشی، کاهش رقابت در بازار و کاهش تمایل به نوآوری تشدید شده است.

این شرایط، به عدم انعطاف‌پذیری و ظرفیت پایین سازگاری بازار کار مجارستان منجر شده است. با وجود رشد مستمر اشتغال و دستمزدها، تعداد کمی از افراد توانسته‌اند به مشاغل بهتر دست یابند، به آسانی شغل خود را تغییر دهند یا در حرفه خود پیشرفت کنند. این امر به دلیل کمبود مهارت‌های چندمنظوره در میان کارگران و تعداد کم مشاغل جذاب با مسیر شغلی مشخص است. عدم انعطاف‌پذیری همچنین از سوی کارفرمایان نیز افزایش یافته؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور در اشتغال کاهش یافته و نرخ تغییر ساختار و سازمان‌دهی مجدد در محیط‌های کاری، در مقایسه با اروپا، بسیار پایین است. نتیجه مستقیم این وضعیت، تشدید تنش‌های ساختاری است: مهارت‌ها، ترکیب و موقعیت جغرافیایی نیروی کار به‌طور فزاینده‌ای با نیازهای کارفرمایان همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در حالی که کمبود جدی تکنسین‌ها و کارگران ماهر در صنعت فرآوری وجود دارد، در میان فارغ‌التحصیلان جدید این مهارت‌ها به ندرت یافت می‌شوند.