مخالفت رئیس کمیته مصونیت پارلمان مجارستان با لغو کامل مصونیت نمایندگان

رئیس کمیته مصونیت پارلمان مجارستان (Országgyűlés Mentelmi bizottságának) از حزب «تیسا» (Tisza)، پیشنهاد لغو کامل مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در پرونده‌های «کیفری عمومی» را ایده‌ای مناسب ندانست. این موضع در تضاد با دیدگاه پیتر ماگیار (Péter Magyar)، رهبر حزب تیسا و نماینده پارلمان است که اخیراً خواست

ادیث ساسی-نادی (Edit Sasi-Nagy)، رئیس کمیته مصونیت پارلمان مجارستان، در گفت‌وگو با رادیو دولتی «کوشوت» (Kossuth) با اشاره به پیشنهاد لغو کامل مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در پرونده‌های کیفری عمومی، عنوان کرد که این ایده در شرایط کنونی نهادهای دموکراتیک کشور مناسب نیست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیتر ماگیار، رهبر حزب «تیسا» (Tisza) هفته گذشته اعلام کرده بود که خواستار لغو کامل این نوع مصونیت برای نمایندگان مجلس است.

ساسی-نادی توضیح داد که بحث درباره این پیشنهاد در فراکسیون آغاز شده، اما هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده است. او ضمن پذیرش «مشروعیت» این پیشنهاد، نگرانی‌های خود را از اجرای آن در حال حاضر ابراز کرد. وی دلیل این نگرانی‌ها را عدم بازسازی و تثبیت کافی نهادهای دموکراتیک و عملکرد ناکافی سیستم «نظارت و تعادل» (Checks and Balances) در کشور دانست. به گفته این مقام پارلمانی، تا زمانی که مجارستان در چارچوب‌های کاملاً دموکراتیک فعالیت نمی‌کند، لغو این شکل از مصونیت قضایی خطرناک است؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که قدرت حاکم از آن برای پرونده‌های ساختگی علیه نمایندگان استفاده کند.

تفاوت اصلی میان «جرایم کیفری عمومی» (közvádas bűncselekmények) و «جرایم کیفری خصوصی» (magánvádas bűncselekmények) در این است که در دسته اول، مقامات قضایی مانند دادستانی یا پلیس، بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، پرونده را به‌طور رسمی آغاز می‌کنند. اما در جرایم خصوصی، آغاز پیگرد قانونی منوط به درخواست شاکی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جرایم در قانون مجازات مجارستان از نوع کیفری عمومی هستند، اگر پیشنهاد پیتر ماگیار با حمایت دو-سوم نمایندگان حزب تیسا در پارلمان مواجه شود، مصونیت قضایی نمایندگان به شکل قابل توجهی تضعیف خواهد شد.

این موضوع پس از آن اهمیت پیدا کرد که روز دوشنبه پارلمان، مصونیت قضایی سه نماینده، از جمله بالاس هانکو (Balázs Hankó)، میکلوش ششتک (Miklós Seszták) و پیتر ماگیار را لغو کرد. هانکو متهم به اختلاس ۱۷ میلیارد فورینتی در پرونده «صندوق ملی فرهنگ» (NKA) و ششتک متهم به فساد مالی ۱۰ میلیارد فورینتی در پرونده «شرکت اتوبوسرانی دولتی ولان‌بوس» (Volánbusz) هستند. مصونیت ماگیار نیز به دلیل انداختن تلفن همراه مردی که او را فیلمبرداری می‌کرد و وی او را «محرک اجیر شده توسط قدرت» نامیده بود، به رودخانه دانوب در سال ۲۰۲۴، لغو شد. دو وزیر سابق از حزب حاکم «فیدس-ک‌د‌ن‌پ» (Fidesz–KDNP) یعنی ششتک و هانکو از آن زمان بازداشت شده‌اند. آنها در صورت اثبات اتهامات، ممکن است با حکم پنج تا ده سال زندان مواجه شوند، در حالی که مجازات ماگیار به ارزش تلفن همراه بستگی دارد و ممکن است منجر به از دست دادن کرسی پارلمانی او شود.