مجلس مجارستان مصونیت قضایی پیتر ماگیار را لغو کرد

پارلمان مجارستان مصونیت قضایی پیتر ماگیار، سیاستمدار برجسته این کشور را به دلیل پرونده‌ای مربوط به سرقت تلفن در سال ۲۰۲۴ لغو کرد. همزمان، مصونیت دو وزیر سابق نیز به حالت تعلیق درآمد.

پارلمان مجارستان با تصویب طرحی، مصونیت قضایی پیتر ماگیار (Péter Magyar)، نماینده و سیاستمدار تاثیرگذار این کشور، را لغو کرد. این اقدام راه را برای تحقیقات کیفری در مورد اتهام سرقت یک دستگاه تلفن همراه در سال ۲۰۲۴ باز می‌کند. این تصمیم روز دوشنبه در یک نشست فوق‌العاده با ۱۳۹ رای موافق، بدون هیچ رای مخالف یا ممتنع اتخاذ شد. نمایندگان حزب فیدس (Fidesz) و دموکرات مسیحی (KDNP) در این جلسه شرکت نکردند.

پرونده مربوط به حادثه‌ای در ژوئن ۲۰۲۴ در کلوپ شبانه «اوتکرت» (Ötkert) در بوداپست، اندکی پس از انتخابات پارلمان اروپا، است. بر اساس روایت دادستانی، آقای ماگیار با فردی که در حال فیلمبرداری از او بود درگیر شده و پس از گرفتن تلفن همراه وی، آن را به رودخانه دانوب انداخته است. این تلفن متعاقباً با کمک غواصان از رودخانه پیدا شد. دادستان‌ها در آن زمان اعلام کردند که این شرایط می‌تواند مصداق جرم سرقت باشد.

این پرونده در ابتدا به دلیل برخورداری ماگیار از مصونیت پارلمانی به‌عنوان نماینده پارلمان اروپا، با پیچیدگی‌هایی مواجه شد. در سپتامبر ۲۰۲۴، دادستانی مجارستان درخواست لغو مصونیت او را به پارلمان اروپا ارائه داد، اما این درخواست تایید نشد و تحقیقات در آن زمان متوقف شد. با این حال، پس از اینکه ماگیار در ماه مه ۲۰۲۶ از پارلمان اروپا به مجلس ملی مجارستان منتقل شد، دادستانی مجدداً درخواست لغو مصونیت او را این بار از پارلمان مجارستان مطرح کرد.

خود پیتر ماگیار از نمایندگان حزب «تیسا» (Tisza) خواسته بود که به لغو مصونیت او رای دهند. او با تاکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری همگان در برابر قانون، اظهار داشت که چیزی برای پنهان کردن ندارد، اتهام ارتکاب جرم را رد کرد و گفت که در شرایط مشابه دوباره همانطور عمل خواهد کرد. او همچنین دادستانی را متهم کرد که در تلاش است پرونده او را در کنار پرونده‌های بسیار جدی‌تر فساد قرار دهد و مقامات را به تلاش برای انحراف افکار عمومی از فساد ادعایی در دولت قبلی متهم کرد. دادستانی این انتقادات را رد کرده و بر نقش خود در انجام عادلانه و قانونی دادرسی‌ها تاکید کرده است.

در همین نشست فوق‌العاده، مصونیت قضایی بالاش هانکو (Balázs Hankó)، وزیر سابق فیدس، و میکلوش سشتاک (Miklós Seszták)، نماینده KDNP، نیز با ۱۳۹ رای موافق به حالت تعلیق درآمد. پرونده‌های آنها به ترتیب مربوط به تحقیقات جداگانه‌ای در مورد تخلفات ادعایی مرتبط با صندوق ملی فرهنگی و شرکت اتوبوسرانی «وولان‌بوس» (Volánbusz) است. این آرا در حالی به تصویب رسید که کمیته مصونیت پارلمانی نتوانسته بود اکثریت لازم برای لغو این مصونیت‌ها را به دست آورد. با این حال، صحن علنی پارلمان هر سه درخواست تعلیق را تایید کرد. اکنون با لغو مصونیت ماگیار، مانع پارلمانی برای انجام تحقیقات بیشتر در پرونده تلفن برداشته شده و مقامات باید تعیین کنند که آیا شواهد برای پیگرد قانونی بیشتر کافی است یا خیر.