مجارستان در پی شکایت اتحادیه اروپا، معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی را بررسی می‌کند

کمیسیون اروپا در مورد معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی خُرده‌فروشی مجارستان، پرونده تخلف تشکیل داده است؛ رویدادی که دولت مجارستان را به بازنگری در این سیاست واداشته است.

وزارت دارایی مجارستان در حال بررسی نیاز به تغییر در سیاست معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی خُرده‌فروشی است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کمیسیون اروپا پرونده‌ای را به دلیل مزیت مالیاتی این اوراق در مقایسه با اوراق بهادار صادرشده توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تشکیل داده است.

محور اصلی این مناقشه، یکی از جاذبه‌های کلیدی اوراق قرضه دولتی مجارستان برای سرمایه‌گذاران خصوصی است: سود حاصل از بیشتر اوراق بهادار دولتی خُرده‌فروشی مجارستان در حال حاضر از مالیات معاف است. کمیسیون اروپا به این موضوع اعتراض دارد که سود اوراق بهادار دولتی مجارستان که به‌طور خاص برای سرمایه‌گذاران خُرده‌فروشی صادر می‌شود، معاف از مالیات است، در حالی که درآمد مشابه از اوراق قرضه دولتی صادرشده توسط سایر کشورهای اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا، عموماً مشمول قوانین مالیاتی مجارستان می‌شود. سود اوراق قرضه دولتی خارجی معمولاً مشمول ۱۵ درصد مالیات بر درآمد شخصی و در شرایط خاص ۱۳ درصد مشارکت اجتماعی است. در مقابل، سود اوراق بهادار دولتی خُرده‌فروشی مجارستان که پس از ژوئن ۲۰۱۹ صادر شده‌اند، از این مالیات‌ها معاف هستند.

بر اساس استدلال پشت این اقدام کمیسیون اروپا، تفاوت در مالیات می‌تواند سرمایه‌گذاران مجارستانی را از نظر مالی تشویق کند که به جای اوراق قرضه صادرشده در سایر نقاط اتحادیه اروپا، در اوراق بهادار دولتی داخلی سرمایه‌گذاری کنند. این امر به‌طور بالقوه می‌تواند حرکت آزاد سرمایه را در داخل اتحادیه محدود کند. تأثیر مالی این مسئله برای سرمایه‌گذاران فردی می‌تواند قابل توجه باشد؛ برای سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون فورینت (حدود ۲۷,۳۵۰ یورو)، سالانه حدود ۱۵۴,۰۰۰ فورینت (۴۲۱ یورو) می‌تواند به معافیت یا عدم معافیت مالیاتی سود آن بستگی داشته باشد.

وزارت دارایی مجارستان تأیید کرده که در حال بررسی راه‌حل‌های ممکن در واکنش به اقدام کمیسیون اروپاست. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به نشریه خبری مالی «پورتفولیو» (Portfolio) اعلام کرد که در حال بررسی «همه راه‌حل‌های ممکن» است و این بازنگری فراتر از مسائل صرفاً مالیاتی است. این وزارتخانه همچنین در حال بررسی ملاحظات بازار سرمایه و تأمین مالی دولت است، هرچند که توضیحی در مورد اقدامات خاصی که این حوزه‌های بازنگری ممکن است شامل شوند، ارائه نکرده است. این موضوع پرسش‌هایی را در مورد احتمال تغییر قیمت‌گذاری یا سایر شرایط مربوط به اوراق بهادار دولتی خُرده‌فروشی توسط دولت مطرح کرده است، اگرچه هیچ تصمیمی در این باره اعلام نشده است.

وزارت دارایی اعلام کرد که پس از اتخاذ تصمیم نهایی دولت، اطلاعات لازم را به اطلاع عموم خواهد رساند. در حال حاضر، معافیت مالیاتی همچنان پابرجاست و دولت به‌طور دقیق اعلام نکرده است که چگونه قصد دارد به پرونده تخلف پاسخ دهد. با این حال، این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار اوراق قرضه دولتی خُرده‌فروشی مجارستان داشته باشد. این اوراق، راهی مهم برای دولت برای جذب پس‌اندازهای خانوارها و تأمین مالی داخلی بوده‌اند، در حالی که سود بدون مالیات، انگیزه‌ای قابل توجه برای سرمایه‌گذاران فردی محسوب می‌شد. هرگونه تغییر می‌تواند هم جذابیت اوراق بهادار دولتی برای پس‌اندازکنندگان مجارستانی و هم رویکرد دولت در تأمین مالی از طریق بازار خُرده‌فروشی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.