مجارستان در قعر جدول حاکمیت قانون در میان کشورهای اروپایی ایستاد

بر اساس تازه‌ترین گزارش «پروژه عدالت جهانی»، مجارستان با سقوط در شاخص حاکمیت قانون، در میان کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه تجارت آزاد اروپا و آمریکای شمالی در پایین‌ترین رتبه قرار گرفت.

مجارستان در تازه‌ترین رده‌بندی «پروژه عدالت جهانی» (World Justice Project) درباره وضعیت حاکمیت قانون، در جایگاه هفتاد و هشتم جهان قرار گرفت و در میان ۳۱ کشور عضو اتحادیه اروپا، منطقه تجارت آزاد اروپا و آمریکای شمالی، رتبه آخر را به خود اختصاص داد. این گزارش که در ۲۱ اکتبر منتشر شد، نشان می‌دهد امتیاز کلی مجارستان با اندکی کاهش به ۰.۵۰ رسیده و حاکی از تضعیف حقوق اساسی و سازوکارهای نظارتی در برابر تمرکز قدرت است.

بر پایه یافته‌های این گزارش، ضعیف‌ترین کارنامه مجارستان مربوط به نظارت نهادی بر قدرت و عملکرد دستگاه قضایی است. این کشور در شاخص «محدودیت اختیارات دولت» رتبه ۱۲۱ جهان، در شاخص «شفافیت و دولت باز» رتبه ۸۶ و در حوزه «حقوق بنیادین» رتبه ۷۸ را ثبت کرده است. مجارستان در هر سه حوزه، در قعر جدول گروه منطقه‌ای خود جای گرفته است.

وضعیت عدالت مدنی نیز از دیگر محورهای نگران‌کننده در این بررسی است؛ جایی که مجارستان در جایگاه صدم از میان ۱۴۳ کشور جهان قرار دارد و میان ۵۱ کشور با درآمد بالا نیز در پایین‌ترین رده ایستاده است. با این حال، در بخش «نظم و امنیت» این کشور توانسته با ایستادن در رتبه بیست و سوم جهان و پانزدهم منطقه، بهترین عملکرد خود را در این شاخص به نمایش بگذارد.

گزارش پروژه عدالت جهانی حاکی از آن است که افت شاخص‌های حاکمیت قانون بخشی از یک روند فراگیر جهانی است و بیش از ۶۲ درصد کشورهای بررسی‌شده با کاهش امتیاز روبه‌رو بوده‌اند. با این وجود، پژوهشگران هشدار داده‌اند که فشارهای فزاینده قوه مجریه بر استقلال نهادهای ناظر، آزادی بیان و مشارکت‌های مدنی در مجارستان از دلایل اصلی سقوط مداوم جایگاه این کشور در اروپا به شمار می‌رود.