مجارستان در آستانه پیوستن به دفتر دادستانی عمومی اروپا

بوداپست گام‌های مهمی برای پیوستن به دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) برداشته است و مذاکرات فنی در این خصوص با مقامات ارشد مجارستان در جریان است.

دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO)، نهاد مستقل اروپایی مسئول تحقیق و پیگرد قانونی جرایم مالی علیه منافع اتحادیه اروپا، مذاکراتی را با مقامات مجارستان برای پیوستن این کشور به EPPO آغاز کرده است. این مذاکرات با حضور لورا کُدروتا کووسی (Laura Codruta Kovesi)، دادستان کل اروپا، و وزرای دادگستری، دارایی و کشور مجارستان در بوداپست برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری مجارستان، این نهاد اروپایی به تحقیق در مورد کلاهبرداری‌های بودجه‌ای، فساد مالی، اختلاس، پول‌شویی و فرار مالیاتی فرامرزی می‌پردازد. پیوستن مجارستان به این دفتر، مستلزم اصلاحات قانونی و نهادی گسترده‌ای است که باید در اسرع وقت انجام شود. این فرآیند با هدف افزایش شفافیت و مقابله با جرایم مالی در سطح اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

مراحل قانون‌گذاری برای عضویت مجارستان در دو فاز انجام خواهد شد. در فاز اول، سیستمی برای انتخاب دادستان عمومی اروپایی و دادستان‌های محلی اروپایی تدوین می‌شود که نیازمند اصلاح سه قانون موجود است. بسته قانونی مربوطه در اوایل سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ شمسی) به پارلمان ارائه خواهد شد. هدف از این اقدام، تضمین بالاترین سطح استقلال، بی‌طرفی و سخت‌گیری حرفه‌ای در فرآیند انتخاب است.

وزارت دادگستری مجارستان توضیح داد که به دلیل استانداردهای بالای حرفه‌ای مورد نیاز، این فرآیند قانون‌گذاری نیازمند زمان آماده‌سازی بیشتری است. این مدت برای مشورت‌های گسترده با سازمان‌های ذی‌ربط در مورد معیارهای انتخاب و جزئیات رویه مورد نیاز است. در پرونده‌های جنایی که خارج از حوزه قضایی EPPO قرار می‌گیرند، دفتر دادستانی کل مجارستان و اداره ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مسئولیت کیفری نیز مطابق با سیستم حقوقی مجارستان توسط دادگاه‌های مجارستان تعیین می‌شود.