لغو مصونیت پارلمانی پیتر ماجار و چالش‌های حقوقی پیش‌رو

مصونیت پارلمانی پیتر ماجار، از شخصیت‌های اپوزیسیون مجارستان، لغو شد تا پرونده شکایت مربوط به اتهام "سرقت گوشی موبایل" او به جریان افتد؛ کارشناسان حقوقی و سیاسی پیامدهای این اقدام را برای او و دولت بررسی می‌کنند.

با رأی یکپارچه اکثریت پارلمانی حزب حاکم (فیدس) و هم‌پیمانانش، مصونیت قضایی پیتر ماجار (Péter Magyar)، سیاستمدار برجسته اپوزیسیون مجارستان، لغو شد. این تصمیم راه را برای تعقیب قضایی او در پرونده‌ای مربوط به اتهام "سرقت گوشی موبایل" هموار کرده است؛ پرونده‌ای که حدود دو سال پیش تشکیل شده بود.

به گزارش رسانه HVG، این اقدام به دادستانی امکان می‌دهد تا ماجار را به عنوان مظنون مورد بازجویی قرار دهد. ارزش گوشی تلفن همراه مورد بحث بیش از یکصد هزار فورینت (حدود ۲۸۰ دلار آمریکا) برآورد شده است. تحلیلگران حقوقی معتقدند اگر ماجار اظهارات پیشین خود را در مورد این ماجرا تکرار کند، ماهیت پرونده "سرقت" از نظر حقوقی دشوار خواهد شد، زیرا اطلاعات جدید و دفاعیات او، اتهام سرقت را از نظر چندین حقوقدان بی‌اساس می‌کند.

کارشناسان حقوقی و سیاسی در گفت‌وگو با HVG به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداخته‌اند. آن‌ها این پرسش‌ها را مطرح کرده‌اند که آیا امکان مصالحه (mediation) در این پرونده وجود دارد، چه مجازاتی ممکن است برای ماجار تعیین شود و آیا این موضوع می‌تواند بر دولت نیز تأثیر بگذارد. به‌رغم موقعیت دشوار کنونی، نخست‌وزیر (ویکتور اوربان) پیشاپیش چارچوب‌های لازم را برای بهره‌برداری از این پرونده، حتی در جایگاه متهم، به نفع خود آماده کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر، بالاز هانکو (Balázs Hankó)، یکی از اعضای حزب حاکم، نیز در پی یک درگیری لفظی در پارلمان بازداشت شده بود. این رویدادها حاکی از افزایش تنش‌های سیاسی و حقوقی در فضای مجارستان است.