لغو قرارداد ۷۳ میلیارد یورویی آزادراه‌ها؛ دولت مجارستان شکایت کیفری ثبت می‌کند

دولت مجارستان اعلام کرد قرارداد ۳۵ ساله ساخت و نگهداری آزادراه‌ها به ارزش ۷۳ میلیارد یورو را که با شرکت‌های نزدیک به دولت منعقد شده بود، لغو می‌کند. این تصمیم به دلیل ریسک‌های مالی بالا برای مالیات‌دهندگان گرفته شده و با ثبت شکایت کیفری همراه خواهد بود.

دولت مجارستان اعلام کرده است که قرارداد ۳۵ ساله امتیاز ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها را فسخ می‌کند، شکایات کیفری ثبت خواهد کرد و تلاش می‌کند تا مدیریت این شبکه را به دولت بازگرداند. به گفته دولت، این قرارداد از نظر حقوقی شبهه‌ناک است و ریسک مالی گزافی را بر دوش مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند.

این قرارداد در سال ۲۰۲۲ با شرکت «ام‌کا‌ای‌اف» (MKIF)، متعلق به تجار نزدیک به دولت، لورینتس مساروش (Lőrinc Mészáros) و لاسلو سی (László Szijj)، برای بهره‌برداری، نگهداری و توسعه بخش بزرگی از شبکه آزادراه‌های مجارستان تا سال ۲۰۵۷ امضا شده بود. این شرکت در ابتدا مدیریت ۱۲۳۷ کیلومتر از آزادراه‌های موجود را بر عهده گرفت و قرار بود این شبکه در نهایت به ۱۶۷۰ کیلومتر برسد. دولت ارزش اسمی کل این قرارداد ۳۵ ساله را بیش از ۲۳ هزار میلیارد فورینت (حدود ۷۳ میلیارد یورو) برآورد کرده است.

به گفته وزیر مسئول امور حمل‌ونقل، این توافق یک امتیازدهی واقعی نبوده، زیرا دولت بخش عمده ریسک‌های مالی را پذیرفته در حالی که سود بالقوه به شرکت خصوصی می‌رسد. بر اساس برآوردهای دولت که با قیمت‌های شرکت دولتی «راه عمومی مجارستان» (Magyar Közút) مقایسه شده، دولت می‌تواند عملیات نگهداری را ۵۳ درصد و تعمیرات اساسی را ۶۱ درصد ارزان‌تر انجام دهد. اصلاحات این قرارداد در سال ۲۰۲۳ که هزینه‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد نیز از دیگر دلایل این تصمیم عنوان شده است. کمیسیون اروپا نیز پیش‌تر روند رسیدگی به تخلف در مورد این قرارداد را آغاز کرده بود.

در صورت لغو قرارداد، مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آزادراه‌ها به شرکت دولتی «راه عمومی مجارستان» بازگردانده خواهد شد. با این حال، وزیر مربوطه تأکید کرده که این انتقال یک‌شبه ممکن نیست، زیرا پایگاه‌های مهندسی، تجهیزات و بیش از ۹۰۰ کارمند سابق این شرکت دولتی اکنون در اختیار شرکت «ام‌کا‌ای‌اف» هستند. شرکت «ام‌کا‌ای‌اف» می‌گوید این دارایی‌ها را به‌طور قانونی از دولت خریداری کرده و قرارداد را از طریق یک فرایند تدارکات آزاد در اتحادیه اروپا برنده شده است. اگر طرفین به توافق نرسند، این اختلاف ممکن است به داوری بین‌المللی کشیده شود و سال‌ها به طول انجامد. دولت متعهد شده است که پروژه‌های در حال اجرا، مانند کار بر روی آزادراه M1، در طول این انتقال متوقف نخواهند شد.