قانون جدید بررسی ثروت در مجارستان: کارشناسان از محدودیت‌ها انتقاد می‌کنند

کارشناسان مبارزه با فساد در مجارستان از محدودیت‌های لایحه جدید بررسی ثروت انتقاد کرده‌اند و می‌گویند این قانون دایره شمول و دوره زمانی بررسی را به‌شدت محدود می‌کند و مانع از بررسی ثروت پدر و داماد ویکتور اوربان خواهد شد.

لایحه جدید دولت مجارستان برای بررسی ثروت مقامات، با وجود آنکه گامی رو به جلو در مبارزه با فساد تلقی می‌شود، با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. به گفته جودیت زایسلر (Judit Zeisler)، مدیر سیاست‌گذاری ترنسپرنسی اینترنشنال مجارستان (Transparency International Hungary) و شاندور لدرر (Sándor Léderer)، مدیر کی‌مانیتور (K-Monitor)، این لایحه دایره افراد مشمول بررسی و بازه زمانی آن را بیش از حد محدود کرده است. این نقص می‌تواند منجر به معافیت افراد کلیدی نظیر پدر و داماد نخست‌وزیر، ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، از این بررسی‌ها شود.

این طرح در واقع سیستم بررسی ثروت اداره ملی مالیات و گمرک (NAV) را که در سال ۲۰۱۶ تضعیف شده بود، احیا می‌کند. با این تفاوت که اکنون تمرکز اصلی بر رهبران سیاسی و نزدیکان آن‌ها خواهد بود. اداره ملی مالیات و گمرک قرار است بر اساس افزایش دارایی‌ها، املاک، سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهای افراد، ریسک‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات یا جرایم احتمالی را ارزیابی کند. در صورت تشخیص تخلف، بازرسی مالیاتی آغاز شده و در صورت ظن به جرم، پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

کارشناسان ترنسپرنسی اینترنشنال مجارستان سه پیشنهاد اصلی برای بهبود این لایحه ارائه کرده‌اند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اولین پیشنهاد، گسترش دایره افراد مشمول بررسی بود تا علاوه بر نمایندگان پارلمان، وزرا و مقامات ارشد دولتی، مدیران شرکت‌های دولتی و حتی برخی از فعالان بخش خصوصی که از قراردادهای مشکوک دولتی ثروتمند شده‌اند را نیز در بر گیرد. دومین پیشنهاد، شامل شدن والدین و فرزندان افراد مورد بررسی بود، حتی اگر در یک خانوار زندگی نکنند؛ نکته‌ای که در طرح فعلی منجر به معافیت افرادی چون راشل اوربان (Orbán Ráhel) و ایستوان تیبورچ (Tiborcz István)، فرزند و داماد نخست‌وزیر، از بررسی ثروت خواهد شد.

سومین و شاید مهم‌ترین پیشنهاد، شفاف‌سازی و افزایش بازه زمانی بررسی ثروت بود. پیتر ماگیار (Péter Magyar) در کمپین‌های خود وعده داده بود که ثروت سیاستمداران تا بیست سال پیش بازرسی شود، اما کارشناسان می‌گویند نسخه فعلی لایحه، بازه زمانی مشخصی برای مقایسه افزایش دارایی با درآمد مشمول مالیات تعیین نمی‌کند. این ابهام، با توجه به قانون پنج‌ساله محدودیت زمانی در قوانین مالیاتی، می‌تواند به محدود شدن مؤثر بازرسی‌ها به همین دوره منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که با توجه به ارجاع پرونده‌های جرمی به سایر مراجع، ضروری است که این بازه زمانی طولانی‌تر شود تا اثربخشی قانون تضمین گردد.