شرکت «لانژ ایونت» در واکنش به اخراج: بدهی دولت عامل عدم پرداختها بود

شرکت «لانژ ایونت» در واکنش به اخراجش از اتحادیه برگزارکنندگان رویداد مجارستان اعلام کرد که عدم پرداخت بدهیهای یک نهاد دولتی به این شرکت، دلیل اصلی ناتوانی آن در تسویه حساب با پیمانکاران خود بوده است. این شرکت به دلیل بدهیهای پرداختنشده به اعضای دیگر از این اتحادیه اخراج شده است.
شرکت «لانژ ایونت» (Lounge Event Kft.)، متعلق به دیولا بالاشی (Balásy Gyula)، با صدور بیانیهای اعلام کرد که تصمیم «اتحادیه برگزارکنندگان و خدماتدهندگان رویداد مجارستان» (MaReSz) برای اخراج این شرکت را پذیرفته است. اتحادیه دلیل این تصمیم را نقض اساسنامه و آییننامه اخلاقی و همچنین بدهیهای پرداختنشده این شرکت به سایر اعضا اعلام کرده بود.
در بیانیه این شرکت آمده است: «دلیل اصلی تأخیر در پرداخت به پیمانکاران فرعی این است که آژانس ملی برگزاری رویداد (Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség)، عملکرد شرکت ما و در نتیجه پیمانکاران ما را در چندین رویداد برگزارشده زیر سؤال برده و هزینه آنها را پرداخت نکرده است». این شرکت تأکید کرد که همزمان، دولت در حال بررسی عملکرد همین پیمانکاران فرعی است و از این رو، «لانژ ایونت» نیز چارهای جز به چالش کشیدن صورتحسابهای مربوطه نداشته است.
شرکت «لانژ ایونت» با اشاره به سابقه عضویت طولانی و پرداخت حق عضویت بالا در این اتحادیه، نوشت: «اینکه در حال حاضر به چندین عضو اتحادیه بدهکاریم، نشان میدهد که در سالهای گذشته برای برگزاری رویدادهای مهم با اعضای بسیاری همکاری داشتهایم». این شرکت همچنین افزود که در سالهای قبل هیچ انتقاد حرفهای از سوی هیئت رئیسه اتحادیه دریافت نکرده بود.
در بخش دیگری از این بیانیه، از عملکرد اتحادیه انتقاد شده است: «ما به عنوان عضو، حق داشتیم انتظار داشته باشیم که اتحادیه از منافع شرکت ما نیز دفاع کند و برای اطمینان از رسیدن هزینه پروژهها به لانژ ایونت و از طریق آن به پیمانکاران فرعی، اقدام کند».
شرکت «لانژ ایونت» در پایان تأکید کرد که همچنان برای تسویه تمامی مطالبات قانونی پیمانکاران در اسرع وقت تلاش میکند، اما این امر تنها در صورتی ممکن است که بدهیهای دولت به این شرکت نیز پرداخت شود تا این «بدهی زنجیرهای» پایان یابد.
این مطلب بر پایه گزارش Index.hu تهیه شده است.
مشاهده منبعمطالب مرتبط
افزایش دستمزدها در بخشهای سلامت، اجتماعی و امنیتی مجارستان از ۲۰۲۷
دولت مجارستان به ریاست پتر ماگیار اعلام کرد که از سال ۲۰۲۷، دستمزد کارکنان بخشهای بهداشت، رفاه اجتماعی، امنیت عمومی و همچنین فرهنگی و آموزشی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این اقدام در راستای کاهش مالیات بر درآمد شخصی و بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر صورت میگیرد.

مدیرعامل آژانس ملی نوآوری مجارستان کنارهگیری کرد
لازلو بُدیش (László Bódis)، مدیرعامل «آژانس ملی نوآوری» مجارستان (Nemzeti Innovációs Ügynökség – NIÜ) از سمت خود کنارهگیری کرد. وزارت علوم و فناوری مجارستان اعلام کرده که برای این جایگاه فراخوان عمومی صادر خواهد شد.
مجارستان: افزایش چشمگیر حداقل حقوق بازنشستگی از سال ۲۰۲۷
پتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، از افزایش حداقل حقوق بازنشستگی به ۱۲۰ هزار فورینت از اول ژانویه ۲۰۲۷ خبر داد که بیش از چهار برابر رقم فعلی است و ۴۵۵ هزار بازنشسته را تحت پوشش قرار میدهد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
