دولت مجارستان: پرداخت هزینه اسب‌های نجات‌یافته مبنای قانونی ندارد
وزارت کشاورزی مجارستان اعلام کرد موضع این وزارتخانه در قبال پرداخت هزینه‌های یک پناهگاه حیوانات که از اسب‌های نجات‌یافته نگهداری می‌کند، تغییری نکرده و به دلیل نبود «مبنای قانونی»، این هزینه‌ها را پرداخت نخواهد کرد.
وزارت کشاورزی و اقتصاد غذایی مجارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استناد به اصل «حاکمیت قانون»، نمی‌تواند هزینه‌های نگهداری اسب‌های نجات‌یافته را به یک بنیاد خیریه پرداخت کند. این وزارتخانه که اکنون تحت مدیریت دولت جدید به رهبری حزب «تیسا» قرار دارد، تأکید کرد که موضعش در این زمینه مشابه دولت پیشین است و پرداخت پول از بودجه عمومی تنها در صورت وجود مبنای قانونی روشن امکان‌پذیر است.
این بیانیه در پاسخ به انتقاداتی منتشر شد که دولت جدید را به بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت حیوانات نجات‌یافته و ادامه سیاست‌های دولت قبلی متهم می‌کرد. وزارت کشاورزی در توضیحات خود که آن را «یک مقاله تئوری حکمرانی» توصیف کرد، نوشت: «یک دولت خوب در چارچوب حاکمیت قانون، مانند پادشاه خوب در قصه‌های عامیانه نیست که هر زمان و به هرکس که احساساتش ایجاب کند، پول ببخشد.»
این پرونده حقوقی چندساله مربوط به «بنیاد پناهگاه اسب دارما» (Dharma Ló Menedék Alapítvány) است. این بنیاد مدعی است بر اساس توافق‌نامه‌ای برای همکاری‌های فنی با دولت و وعده‌هایی که دریافت کرده، دولت باید هزینه نگهداری اسب‌هایی را که نجات می‌دهد، بپردازد؛ زیرا مسئولیت اصلی این حیوانات با دولت است. در مقابل، دولت پیشین با این استدلال که مالکیت حیوانات ضبط‌شده مشخص نیست و قرارداد مشخصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد، از این کار امتناع کرده بود. در نتیجه، این پناهگاه از سال ۲۰۱۷ هزینه‌ها را از منابع مالی خود تأمین کرده و تا سال ۲۰۲۲ به مرز ورشکستگی رسید.
پرونده در ماه مارس سال جاری پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر به نفع دولت رأی داد، با فرجام‌خواهی بنیاد دارما به دیوان عالی مجارستان (Kúria) ارجاع شد. در آن زمان، ایشتوان نادی (Nagy István)، وزیر کشاورزی وقت، در دادگاه حاضر شد اما اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات پرونده کرد. جلسه بعدی دادگاه برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده است که در آن سابولچ بونا (Bóna Szabolcs)، وزیر جدید کشاورزی، به نمایندگی از دولت حضور خواهد یافت.
وزارت کشاورزی در بیانیه خود ضمن رد اتهام بی‌توجهی، اعلام کرد که در طول این اختلاف حقوقی، به پناهگاه علوفه، کمک‌های دامپزشکی و پیشنهاد حمل‌ونقل حیوانات را ارائه داده است. با این حال، این وزارتخانه تأکید کرد که تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، از پرداخت پول خودداری می‌کند و تصریح کرد: «تصمیم دیوان عالی، هرچه که باشد، مورد احترام وزارتخانه قرار گرفته و اجرا خواهد شد.»
این مطلب بر پایه گزارش HVG تهیه شده است.
مشاهده منبعمطالب مرتبط
معاون حزب تیسا: سوپرون، مجارستان است؛ واکنش به نقشه «آلمان بزرگ» حزب اف‌دی
در واکنش به انتشار نقشه‌ای از سوی یکی از رهبران شاخه جوانان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) که بخشی از مجارستان، از جمله شهر سوپرون (Sopron)، را جزئی از «آلمان بزرگ» نشان می‌داد، معاون حزب مجارستانی «تیسا» (Tisza) این اقدام را «جنجالی» خواند و خواستار موضع‌گیری احزاب فیدس و می هازانک شد
فیدس: دولت تیسا شرکت‌های مجاری را کنار گذاشته و منافع خارجی را ترجیح می‌دهد
حزب فیدس دولت «پتر ماگیار» (Péter Magyar) و حزب «تیسا» (Tisza) را متهم کرده است که با همکاری نیروهای سیاسی در بروکسل، شرکت‌های مجاری را از پروژه‌های بزرگ عمرانی و حمل‌ونقل کنار گذاشته و به‌جای آن‌ها منافع شرکت‌های خارجی را دنبال می‌کند.
وزیر مجارستانی: آنچه دیدیم فراتر از تصورات من بود؛ فرهنگ قانون‌شکنی رایج شده
بالینت روف، وزیر مسئول نخست‌وزیری مجارستان، در مصاحبه‌ای با اشاره به اوضاع کشور در ماه‌های اخیر، گفت که برای وضعیت فعلی آماده نبوده و آن را فراتر از تصوراتش دانست.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!