دولت مجارستان: لغو حق عضویت اتاق بازرگانی و تحقیق از اموال سیاستمداران

دولت جدید مجارستان در یک نشست خبری از مجموعه‌ای اصلاحات بنیادین رونمایی کرد که شامل لغو حق عضویت اجباری اتاق بازرگانی، آغاز تحقیق از اموال سیاستمداران تا ۲۰ سال گذشته و بازنگری در قراردادهای بزرگ دولتی می‌شود.

دولت جدید مجارستان به رهبری پتر ماگیار (Magyar Péter)، نخست‌وزیر، در یک نشست خبری از مجموعه‌ای اصلاحات گسترده رونمایی کرد. لغو حق عضویت اجباری در اتاق بازرگانی، آغاز تحقیق و تفحص ۲۰ ساله از اموال سیاستمداران و بازنگری در قرارداد مدیریت آزادراه‌ها از مهم‌ترین تصمیمات اعلام‌شده است.

پتر ماگیار با اشاره به لغو حق عضویت اجباری سالانه پنج هزار فورینتی در «اتاق بازرگانی و صنعت مجارستان» که نزدیک به ۹۰۰ هزار کسب‌وکار موظف به پرداخت آن بودند، گفت مشکل اصلی این بود که کارآفرینان در ازای این پول «هیچ خدماتی دریافت نمی‌کردند». به گفته او، این مبالغ عمدتاً صرف تبلیغات و روابط عمومی اتاق می‌شد. نخست‌وزیر افزود: «ما به اتاق‌های بازرگانی نیاز داریم، نه به چماق‌های سیاسی که هزینه‌اش را کارآفرینان بپردازند.» دولت همچنین یک بازرس ویژه برای اتاق تعیین کرده و خواستار بازگرداندن سه میلیارد فورینت از کمک‌های دریافتی شده است.

یکی دیگر از تصمیمات مهم دولت، ارائه فوری لایحه‌ای به مجلس برای آغاز «تحقیق درباره نحوه افزایش دارایی» سیاستمداران است. بر اساس این طرح، «اداره ملی مالیات و گمرک مجارستان (NAV)» مجاز خواهد بود دارایی نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان وزرای فعلی و پنج سال گذشته را، همراه با بستگانشان، تا بیست سال به عقب بررسی کند.

دولت همچنین اعلام کرد که قرارداد امتیاز انحصاری ۳۵ ساله مدیریت آزادراه‌ها را که به گفته آقای ماگیار با هدف «خارج کردن پول‌های عمومی» توسط دولت پیشین منعقد شده بود، مورد بازنگری کامل قرار خواهد داد. ایجاد یک سازمان عالی نظارت بر محیط زیست، تشکیل «گارد سبز» برای مقابله با تخلفاتی چون حیوان‌آزاری و جنگل‌زدایی، و اختصاص نزدیک به ۱۰ میلیارد فورینت بودجه اضافی برای بهبود سیستم حمایت از کودکان، از دیگر مصوبات این نشست بود.