دولت مجارستان دارایی‌های ۲۰ سال اخیر سیاستمداران را بررسی می‌کند

دولت مجارستان از تصمیم خود برای انجام تحقیقات گسترده و اجباری از دارایی‌های سیاستمداران فعلی و پیشین، با امکان بازگشت تا ۲۰ سال به گذشته، خبر داد. این تحقیقات با هدف مقابله با «ثروت‌اندوزی بی‌شرمانه و بدون تبعات» توسط اداره ملی مالیات و گمرک انجام خواهد شد.

پتر ماگور (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که دولت لایحه‌ای را برای تحقیق اجباری از دارایی‌های سیاستمداران به پارلمان ارائه می‌کند که بر اساس آن، ثروت این افراد تا بیست سال گذشته نیز قابل بررسی خواهد بود. به گفته او، «دوران ثروت‌اندوزی‌های بی‌شرمانه و بدون پیامد به پایان رسیده است.»

این تحقیقات که توسط اداره ملی مالیات و گمرک مجارستان (NAV) انجام می‌شود، نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، نخست‌وزیران، وزیران، معاونان وزیر و کمیسرهای دولتی را شامل خواهد شد. هدف از این بازرسی‌ها، تطبیق دارایی‌ها و سبک زندگی سیاستمداران با درآمد مشمول مالیات و اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌هاست.

بر اساس این طرح، اداره مالیات تمام انواع دارایی‌ها از جمله املاک، حساب‌های بانکی، منافع شرکتی و بیمه‌نامه‌ها را بررسی خواهد کرد. این بازرسی‌ها برای سیاستمداران شاغل، دو سال پس از آغاز دوره مسئولیت آن‌ها و برای مقامات مستعفی یا برکنارشده، به‌طور خودکار ظرف سی روز آغاز می‌شود.

در صورت مشاهده مغایرت میان دارایی و درآمد که نشان‌دهنده فرار مالیاتی یا درآمد غیرقانونی باشد، بازرسی دقیق مالیاتی آغاز می‌شود و در صورت ظن به ارتکاب جرم، نهادهای تحقیقاتی نیز وارد عمل خواهند شد. این تحقیقات علاوه بر خود سیاستمداران، بستگان ساکن در یک خانوار با آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

برای افزایش شفافیت، اداره مالیات موظف خواهد بود که ماهانه تعداد تحقیقات انجام‌شده را منتشر کند. همچنین، نام سیاستمدارانی که بدهی مالیاتی قطعی آن‌ها بیش از پنج میلیون فورینت تشخیص داده شود، در یک فهرست عمومی اعلام خواهد شد.