دادستانی مجارستان: میکلوش سستاک با نظارت پنهان مواجه بوده است

دادستانی مرکزی تحقیقات مجارستان تایید کرد که میکلوش سستاک، نماینده پارلمان و وزیر سابق، پیش از لغو مصونیت قضایی خود، تحت نظارت پنهان قرار داشته است؛ این در حالی است که وی به دریافت رشوه متهم شده است.

دادستانی مرکزی تحقیقات مجارستان (Központi Nyomozó Főügyészség) در پاسخ به پرسش پایگاه خبری 444 تایید کرده است که از روش «نظارت پنهان» علیه میکلوش سستاک (Miklós Seszták)، نماینده پارلمان از حزب دموکرات مسیحی خلق (KDNP) و وزیر سابق توسعه ملی، که متهم به دریافت رشوه است، استفاده کرده است.

این نهاد قضایی اعلام کرده است که «در جریان پرونده کیفری جاری مرتبط با اتهامات فساد، از ابزارهای پنهانی – موسوم به نظارت پنهان – علیه میکلوش سستاک استفاده شده که نیازی به مجوز قضایی یا دادستانی نداشته است.» چابا لاتورتسای (Csaba Latorczai)، هم‌حزبی سستاک، خواستار تحقیقات فوری در این خصوص شده است. وی معتقد است که نظارت بر یک نماینده پارلمان، به دلیل مصونیت قضایی او، ممنوع است.

اما دادستانی مرکزی تحقیقات دیدگاه متفاوتی دارد و به 444 گفته است که طبق قوانین موجود، امکان اعمال نظارت پنهان حتی پیش از لغو مصونیت قضایی سستاک وجود داشته است. این نهاد تاکید کرده که تنها اتهام‌زنی رسمی، اعمال اقدامات اجباری و طرح اتهام علیه فرد دارای مصونیت، پیش از لغو آن، ممنوع است.

بخش دیگری از این پرونده به اتهام نظارت بر پاپ گابور (Papp Gábor)، وکیل سستاک، مربوط می‌شود. پاپ پیش‌تر ادعا کرده بود که نه تنها وزیر سابق، بلکه خودش نیز پیش از دستگیری موکلش در هفته گذشته، توسط مقامات تحت نظارت بوده است. با این حال، آنا اونگر (Anna Unger)، رئیس دفتر ملی بازیابی و حفاظت از دارایی (Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal)، در برنامه تلویزیونی RTL ‘Házon kívül’ اعلام کرده که طبق اطلاعات او، وکیل سستاک به طور جداگانه تحت نظارت نبوده است. دادستانی مرکزی تحقیقات نیز در پاسخ خود به 444 این موضوع را تایید کرده است.

دادگاه در ۳۰ سپتامبر حکم بازداشت میکلوش سستاک را صادر کرد. این نماینده پارلمان و وزیر سابق توسعه ملی، به دریافت رشوه در ازای انجام وظایف رسمی و سایر جرایم متهم است. دادستانی بر این باور است که سستاک در دوره وزارت خود بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، صدها میلیون تا میلیاردها فورینت رشوه از پیمانکاران ساختمانی دریافت کرده است. طبق ادعای دادستانی، سستاک و نوربرت سیوِک (Norbert Szivek)، مدیرعامل وقت شرکت ملی مدیریت دارایی مجارستان، ۱۱ میلیارد فورینت منافع نامشروع کسب کرده‌اند. با این حال، سستاک خود را بی‌گناه می‌داند. پرونده وی از دادستانی به دفتر ملی بازیابی و حفاظت از دارایی منتقل شده است.