دادستانی اروپا سال آینده فعالیت خود را در مجارستان آغاز می‌کند

دادستانی اروپا (EPPO) فعالیت خود را در مجارستان در سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد کرد؛ مقامات مجارستانی و رئیس دادستانی اروپا درباره اصلاحات قانونی لازم برای پیوستن مجارستان به این نهاد به توافق رسیدند.

لائورا کدرودا کُوَشی (Laura Codruța Kövesi)، رئیس دادستانی اروپا (European Public Prosecutor's Office - EPPO)، با مقامات دولتی مجارستان در بوداپست دیدار و درباره مراحل پیوستن این کشور به نهاد مبارزه با فساد مالی اتحادیه اروپا گفت‌وگو کرد. طرفین در این مذاکرات، تغییرات قانونی مورد نیاز برای آغاز فعالیت دادستانی اروپا در مجارستان را بررسی کردند.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری مجارستان، این نهاد که مسئول تحقیق درباره سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا است، می‌تواند از سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. در این نشست که در وزارت دادگستری برگزار شد، علاوه بر خانم کُوَشی، مارتا گورگ (Márta Görög) وزیر دادگستری، آندراش کارمان (András Kármán) وزیر دارایی، گابور پوشفای (Gábor Pósfai) وزیر کشور، و ایستوان لایتار (István Lajtár) معاون دادستان کل مجارستان حضور داشتند.

دولت مجارستان قصد دارد اصلاحات قانونی لازم برای پیوستن به دادستانی اروپا را در دو مرحله انجام دهد. در مرحله اول، سه قانون برای ایجاد سیستم انتخاب دادستان اروپایی و دادستان‌های محول‌شده اروپایی اصلاح خواهند شد که لایحه آن تا پایان سال جاری میلادی ارائه می‌شود. مرحله دوم شامل رسیدگی به سایر مسائل و اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری، حفاظت از داده‌ها و همکاری‌های قضایی است که لایحه جامع آن برای ارائه در سال ۲۰۲۷ وعده داده شده است.

هدف از این فرایند قانونی، تضمین بالاترین سطح استقلال و بی‌طرفی در انتخاب دادستان‌ها است. به محض تصویب مرحله اول توسط پارلمان مجارستان، روند انتخاب نامزدها آغاز خواهد شد و همزمان با آن، آماده‌سازی برای اصلاحات قانونی باقی‌مانده پیگیری می‌شود. این بدان معناست که دادستانی اروپا زودتر از سال آینده نمی‌تواند فعالیت خود را در مجارستان آغاز کند.

پیوستن به دادستانی اروپا یکی از وعده‌های اصلی حزب تیسا (Tisza Párt) در مبارزات انتخاباتی اخیر بود. پیتر ماگیار (Péter Magyar)، رهبر این حزب، در ۲۹ مه، بیانیه رسمی خود را برای پیوستن مجارستان به این نهاد به اورسولا فن در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، ارائه داد. کمیسیون اروپا این درخواست را در ۱۰ ژوئن پذیرفت و این تصمیم از ۲ اوت به اجرا درآمد، بدین ترتیب مجارستان رسماً عضو دادستانی اروپا شد.

دادستانی اروپا مسئول نظارت بر استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا و شناسایی و تحقیق درباره تخلفات مرتبط با آن است. صلاحیت این نهاد شامل کلاهبرداری در کمک‌های مالی اتحادیه اروپا، اسناد مزایده جعلی، اسناد ساختگی، قیمت‌گذاری‌های کاذب، خریدهای تبانی شده و زنجیره‌های فاکتورهای جعلی می‌شود. با انتصاب دادستان محول‌شده اروپایی توسط مجارستان، این سازمان می‌تواند پرونده‌های فساد مالی مربوط به منافع مالی اتحادیه اروپا را که تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ رخ داده‌اند، بررسی کند.