انتقاد نماینده پارلمان اروپا از پیشنهاد کمیسیون برای پایان دادن به روند مشروط مجارستان

تینکه استریک، نماینده پارلمان اروپا، ضمن انتقاد از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای پایان دادن به فرایند مشروط حاکمیت قانون علیه مجارستان، تاکید کرد که میلیاردهای یورو تنها باید در ازای اصلاحات واقعی به بوداپست پرداخت شوند.

تینکه استریک (Tineke Strik)، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبز هلند، روز چهارشنبه نسبت به توصیه کمیسیون اروپا مبنی بر توقف فرایند مشروط حاکمیت قانون علیه مجارستان، که منجر به بلوکه شدن ۴.۲ میلیارد یورو (معادل بیش از ۱۵۰۰ میلیارد فورینت با نرخ فعلی) شده است، واکنش نشان داد. او ضمن تایید لزوم به رسمیت شناختن پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مجارستان، هشدار داد که پرداخت یورویی تنها در قبال اصلاحات واقعی و اجرایی‌شده باید صورت گیرد.

خانم استریک از کمیسیون اروپا خواست تا توضیح دهد که چگونه به این نتیجه رسیده است که خطرات تهدیدکننده بودجه اتحادیه اروپا به درستی مدیریت شده‌اند، در حالی که اصلاحات مهمی مانند انحلال «بنیادهای مدیریت دارایی‌های عمومی» (kekvák) هنوز در حال انجام هستند. این در حالی است که پیشتر نیز در چارچوب فرایند مشروط، لغو کامل این بنیادها مورد انتظار نبود، بلکه تنها رفع مشکلات مربوط به شفافیت و تعارض منافع آنها درخواست شده بود. دولت فعلی مجارستان، تنها آن دسته از بنیادهای مدیریت دارایی‌های عمومی را که به دانشگاه‌های تغییریافته مدل تعلق ندارند، منحل کرده است و اصلاحات مورد نظر کمیسیون را برای بقیه بنیادها به صورت موقت به اجرا گذاشته است.

تعدادی از رسانه‌ها، از جمله «ویلاگازداساگ» (Világgazdaság)، وابسته به «مدیاورکس» (Mediaworkshöz)، اظهارات خانم استریک را با عنوانی مشابه «ماگیار پتر انتظارش را نداشت: یک سیاستمدار مهم بروکسل به اورزولا فون در لاین حمله کرد، زیرا به مجارستان پول اتحادیه اروپا داده است» منتشر کردند. با این حال، باید توجه داشت که خانم استریک، هرچند دارای موقعیت تاثیرگذار است، اما مسئولیت مستقیم فرایند مشروط مربوط به تامین مالی را ندارد. این فرایند توسط شورای اتحادیه اروپا، متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو، آغاز و خاتمه می‌یابد. پارلمان اروپا و نمایندگان آن، نقش مستقیمی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارند.

موضع تاثیرگذارتر تینکه استریک به عنوان گزارشگر پارلمان اروپا، مربوط به «فرایند ماده هفت» علیه مجارستان است. این فرایند که در سال ۲۰۱۸ توسط پارلمان اروپا آغاز شد، به ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا می‌پردازد و بسیار فراتر از صرفاً نگرانی‌های مالی است. این فرایند می‌تواند به تعلیق برخی حقوق عضویت مجارستان در اتحادیه اروپا منجر شود، اما تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. استریک در بیانیه روز چهارشنبه خود نیز اشاره کرد که این فرایند نیازمند «اصلاحات گسترده‌تر» است. در ماه مه، وی از برنامه‌ریزی برای بازدید هیئتی از پارلمان اروپا از مجارستان در ماه اکتبر خبر داده بود تا با ذی‌نفعان درباره وضعیت موجود گفتگو کنند.