انتقاد شدید ماگیار پِتر از دفتر دادستانی کل مجارستان

پس از رد اتهامات مطرح‌شده از سوی او، ماگیار پِتر (Magyar Péter) با لحنی تند و کنایه‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به بیانیه دفتر دادستانی کل مجارستان واکنش نشان داد و این نهاد را به نادیده گرفتن پرونده‌های فساد گسترده متهم کرد.

ماگیار پِتر، چهره سیاسی و منتقد دولت، در واکنش به بیانیه دیروقت سه‌شنبه‌شب دفتر دادستانی کل مجارستان (Legfőbb Ügyészség) در بخش نظرات پُست‌های خبری رسانه‌های بزرگ، از این نهاد به‌شدت انتقاد کرد.

دفتر دادستانی کل در بیانیه خود اتهامات ماگیار پِتر علیه دادستان‌ها را رد کرده بود. آقای ماگیار در پاسخ به این بیانیه نوشت: «آیا این را یک کمدین نوشته است؟ وقتی از مافیایی‌ها حمایت می‌کردید، اینقدر ریزبین و با‌غیرت نبودید. به‌زودی خورشید طلوع می‌کند و دیگر نمی‌توانید در تاریکی پنهان‌کاری کنید.» وی این اظهارات را در پاسخ به پُست‌های خبری رسانه‌هایی چون HVG در فیس‌بوک منتشر کرد.

بیانیه دادستانی کل در واکنش به پیام ویدئویی شامگاه سه‌شنبه ماگیار پِتر صادر شد که در آن از دادستان‌ها انتقاد کرده بود. این نهاد اعلام کرد که «سازمان دادستانی به عنوان همکار قوه قضائیه، همواره در تلاش است تا همکاری قانونی و درست با قوه مجریه داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که اظهارات شدیداً انتقادی علیه سازمان یا کارکنان آن را بدون پاسخ بگذارد.»

ماگیار پِتر پیش‌تر در پیامی ویدئویی در فیس‌بوک از مجلس ملی (Országgyűlés) درخواست کرده بود که فوراً مصونیت قضائی او را لغو کند. او همچنین از اینکه دادستانی کل هم‌زمان درخواست لغو مصونیت قضائی او و بالاش هانکو (Balázs Hankó) از حزب فیدس (Fidesz) و میکلوش سِشتاک (Miklós Seszták) از حزب دموکرات مسیحی خلق (KDNP) را مطرح کرده، انتقاد کرده بود.

این چهره سیاسی در پیام خود، درخواست دادستانی کل برای لغو هم‌زمان مصونیت‌ها را «آخرین تلاش رقت‌انگیز دادستانی تحت رهبری پُلت (Polt)» توصیف کرد که هدفش «کوچک‌نمایی تغییر رژیم و تلاش برای یکسان‌سازی اختلاس‌های ده‌ها و صدها میلیارد فورینتی از پول‌های عمومی توسط مافیای اربان با تلاش برای ترور شخصیت سیاسی او که بارها در سال ۲۰۲۴ شکست خورده است» عنوان شد.

دفتر دادستانی کل در بیانیه دیروقت خود ضمن استقبال از نیت آقای ماگیار برای تسهیل روند دادرسی کیفری، تأکید کرد که در انجام وظایف قانونی خود، یگانه معیار و خط‌مشی آن، قانون‌مداری، بی‌طرفی و برابری در برابر قانون است. این نهاد افزود درخواست‌های لغو مصونیت قضائی نمایندگان مجلس نیز بر اساس همین الزامات، با پشتوانه قانونی و حرفه‌ای دقیق و مستقل از هرگونه ملاحظات سیاسی یا دیگر انگیزه‌ها تهیه می‌شود.