انتخابات ریاست دادگاه قانون اساسی مجارستان: «لیگتی» و «سابو» از بخت‌های اصلی

دادگاه قانون اساسی مجارستان (Alkotmánybíróság) در نظر دارد در تاریخ دوم نوامبر رئیس جدید خود را انتخاب کند. این برای اولین بار در پانزده سال اخیر است که اعضای خود دادگاه ریاست آن را برمی‌گزینند و نه پارلمان.

با پایان یافتن دوره ریاست «پِتِر پولت» (Péter Polt) در دادگاه قانون اساسی مجارستان، این نهاد در دوم نوامبر (۱۲ آبان) رئیس جدید خود را از طریق رای‌گیری مخفی انتخاب خواهد کرد. در حالی که این جایگاه دارای اختیارات اجرایی گسترده و حقوق و مزایای قابل توجهی از جمله حقوق ماهانه شش میلیون فورینت ناخالص است، نام دو نفر بیش از سایرین به عنوان نامزدهای اصلی مطرح شده است: «میکلوش لیگتی» (Miklós Ligeti) و «مارسل سابو» (Marcel Szabó).

دادگاه قانون اساسی مجارستان برای این پُست فراخوان عمومی صادر کرده و تمامی قضات آن می‌توانند تا ۲۶ اکتبر (۵ آبان) مدارک خود را ارائه دهند. نامزدها باید در طرح‌های خود نحوه هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دادگاه، تضمین رویه قضایی یکپارچه و نمایندگی دادگاه در برابر پارلمان، سایر نهادها و افکار عمومی را تشریح کنند. همچنین، ارائه برنامه‌های مربوط به روابط بین‌الملل و مدیریت دفتر دادگاه نیز الزامی است.

رئیس جدید برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌شود و امکان انتخاب مجدد او نیز وجود دارد. این پُست نه تنها حقوقی معادل ۱۲۰ درصد حقوق رئیس دیوان عالی کشور (Kúria) – معادل شش میلیون و بیست و یک هزار و سیصد و هفتاد و دو فورینت ناخالص در ماه – را در پی دارد، بلکه شامل مزایای جانبی مانند اقامتگاه، دو خودروی شخصی، خدمات تلفن و اینترنت، و مراقبت‌های بهداشتی رایگان نیز می‌شود. همچنین، همسر و خانواده رئیس می‌توانند از امکانات تفریحی دولتی با پرداخت هزینه بهره‌مند شوند.

پس از ۱۵ سال، اصلاح هفدهم قانون اساسی مجارستان حق انتخاب رئیس دادگاه قانون اساسی را دوباره به اعضای خود دادگاه بازگردانده است. پیش از این، از سال ۲۰۱۱، پارلمان رئیس دادگاه را انتخاب می‌کرد. دوره ریاست «پِتِر پولت» (Péter Polt) در اول سپتامبر (۱۱ شهریور) به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی ۷۰ سالگی به پایان رسید. در حال حاضر، «آگنش چینه» (Ágnes Czine)، نایب رئیس دادگاه، مسئولیت‌های ریاست را برعهده دارد.

«میکلوش لیگتی»، وکیل دادگستری در حوزه حقوق جزا و مدیر حقوقی پیشین سازمان شفافیت بین‌الملل مجارستان (Transparency International Hungary)، یکی از نامزدهای اصلی است. او که در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی انتخاب شد، اخیراً با نامزدی برای ریاست «اداره ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی‌ها» به شهرت ملی دست یافته بود. دیگر نامزد برجسته «مارسل سابو»، حقوقدان بین‌الملل و حقوق اروپا است که نزدیک به ۱۰ سال سابقه قضاوت در دادگاه قانون اساسی را دارد. او پیش از این معاون آمبودزمان (بازرس ویژه) در حوزه منافع نسل‌های آینده بود و در سال ۲۰۱۶ با حمایت حزب «ال‌اِم‌پی» (LMP) به این پُست انتخاب شد، نه حزب حاکم «فیدس» (Fidesz).