افشای جاسوسی گسترده سرویس اطلاعاتی صربستان از روزنامه‌نگاران و دادستان‌ها

اسناد فاش‌شده در صربستان نشان می‌دهد سرویس اطلاعات و امنیت این کشور در دوره دولت پیشین، روزنامه‌نگاران، دادستان‌های پرونده‌های فساد و دانشجویان را به بهانه اتهام جاسوسی تحت شنود و تعقیب قرار داده است.

بر اساس اسناد منتشرشده توسط هفته‌نامه تحقیقی «رادار» (Radar)، آژانس اطلاعات و امنیت صربستان (BIA) در دوران دولت پیشین این کشور، شماری از روزنامه‌نگاران، دادستان‌ها، دانشجویان و چهره‌های مخالف دولت را هدف نظارت و جاسوسی گسترده قرار داده است. در پی تغییر موازنه قدرت پس از انتخابات پارلمانی ۲۵ اکتبر، موجی از مطالبات برای تحقیق قضایی درباره عملکرد این نهاد امنیتی، پاسخگویی فرماندهان آن و اصلاح ساختاری آژانس آغاز شده است.

اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد BIA از ۱۲ ژوئن با مجوز دادگاه و به بهانه سوءظن به جاسوسی، کارکنان این هفته‌نامه را تحت نظارت قرار داد؛ مجوزی که دو بار تمدید شد. این تدابیر نه‌تنها دفتر تحریریه در بلگراد (Belgrade)، بلکه منازل مسکونی و خودروهای سردبیر و خبرنگاران را نیز در بر می‌گرفت و با تعقیب فیزیکی همراه بود. این عملیات نظارتی سرانجام در ۲۲ اکتبر، تنها سه روز پیش از انتخابات پارلمانی، با دستور ولادیمیر اورلیچ (Vladimir Orlić)، رئیس این نهاد امنیتی، به دلیل نیافتن مدارک جاسوسی متوقف شد. با این حال، آژانس اطلاعات و امنیت صربستان با صدور بیانیه‌ای اتهامات شنود را رد کرده و آن را تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی امنیت کشور خوانده است.

به گزارش نشریه رادار، این نهاد امنیتی مکالمات تلفنی و مکاتبات الکترونیکی شماری از مقام‌های دادستانی جرایم سازمان‌یافته را نیز از آوریل تا اکتبر شنود کرده است. منابع آگاه هدف اصلی این اقدام را پیگیری پشت‌پرده تحقیقات قضایی درباره فساد مربوط به حادثه فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی ساد (Novi Sad) در نوامبر ۲۰۲۴ می‌دانند. این نظارت‌ها همچنین به مأموران امنیتی امکان می‌داد به اطلاعات محرمانه سایر دادستان‌های ارشد نیز دسترسی پیدا کنند.

در واکنش به این تحولات، نهادهای صنفی رسانه‌ای از جمله انجمن روزنامه‌نگاران مستقل صربستان (NUNS) خواهان برکناری فوری رئیس آژانس اطلاعات و پیگرد قانونی عوامل این شنودها شده‌اند. همچنین میلیمیر لوکیچ (Milimir Lukić)، قاضی دادگاه تجدیدنظر بلگراد، با انتقاد شدید از اختیارات نامحدود این سرویس و نبود نظارت دموکراتیک، جاسوسی از دادستان‌های مجری قانون را حمله آشکار به نهادهای دولتی دانست و خواستار انحلال این تشکیلات و تأسیس یک نهاد اطلاعاتی شفاف شد.