افزایش دستمزدها در بخش‌های سلامت، اجتماعی و امنیتی مجارستان از ۲۰۲۷

دولت مجارستان به ریاست پتر ماگیار اعلام کرد که از سال ۲۰۲۷، دستمزد کارکنان بخش‌های بهداشت، رفاه اجتماعی، امنیت عمومی و همچنین فرهنگی و آموزشی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این اقدام در راستای کاهش مالیات بر درآمد شخصی و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، از برنامه‌های دولت برای افزایش دستمزدها در چندین بخش کلیدی و کاهش مالیات بر درآمد شخصی از سال ۲۰۲۷ خبر داد. او در جریان نشست پارلمان (Országgyűlés) مجارستان، ضمن انتقاد از عملکرد ۱۶ ساله دولت قبلی به رهبری ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، اعلام کرد که علیرغم چالش‌های اقتصادی موجود، دولت متعهد به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان است.

بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۲۰۲۷، دستمزد کادر درمان و متخصصان بهداشتی به طور متوسط ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق زندگی ۱۲۳ هزار نفر از کارکنان این بخش را بهبود خواهد بخشید. همچنین، کسانی که در حال حاضر بین ۵۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار فورینت مجارستان (حدود ۱,۴۰۰ تا ۱,۵۰۰ یورو) درآمد دارند، علاوه بر افزایش حداقل ۱۵ درصدی حقوق، از کاهش مالیات بر درآمد شخصی نیز بهره‌مند خواهند شد.

در بخش رفاه اجتماعی، از جمله کارکنان فعال در حوزه حمایت از کودکان، حقوق‌ها به طور متوسط ۱۷.۸ درصد افزایش می‌یابد که ۱۰۱ هزار نفر را شامل می‌شود. کارکنان نهادهای امنیتی نیز از سال ۲۰۲۷ به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، اما به دلیل معافیت‌های مالیاتی، رشد درآمد خالص آن‌ها بیشتر خواهد بود که ۸۴ هزار نفر را متاثر می‌کند.

همچنین، میانگین حقوق خالص کارکنان آموزشی و پرورشی از سال ۲۰۲۷ به میزان ۲۱.۵ درصد افزایش می‌یابد که شامل ۷۶ هزار نفر است. با احتساب کاهش مالیات، کمک‌مربیان (pedagogical assistant) حدود ۵۱ هزار فورینت (حدود ۱۳۰ یورو) در ماه بیشتر دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، حقوق خالص کارکنان موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی ۱۰.۷ درصد افزایش یافته و ۱۰ میلیارد فورینت (حدود ۲۵ میلیون یورو) نیز برای بهبود حقوق اساتید دانشگاه‌های دولتی اختصاص داده شده است.

پتر ماگیار در ادامه سخنان خود به افزایش حداقل حقوق بازنشستگی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ فورینت (حدود ۷۳ یورو) به ۱۲۰ هزار فورینت (حدود ۳۰۷ یورو) از اول ژانویه ۲۰۲۷ اشاره کرد. او همچنین گفت که با اجرای سیاست‌های کاهش مالیات و حمایت از خانواده، بیش از دو میلیون نفر و یک میلیون خانوار از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد و دولت بیشتر از دولت قبلی به حمایت از خانواده‌ها اختصاص خواهد داد.