افتتاح دفتر دادستانی اروپا در مجارستان تا تابستان آینده

بوداپست تا تابستان سال آینده میزبان دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) خواهد بود که با ده‌ها دادستان به بررسی جرایم مرتبط با سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا می‌پردازد. این دفتر صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که از ژوئن ۲۰۲۱ به بعد رخ داده‌اند.

دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) تا تابستان سال آینده در مجارستان افتتاح می‌شود. این دفتر با ۱۰ دادستان وظیفه بررسی پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مرتبط با بودجه‌های اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت.

به گفته لورا کودروتا کووسی (Laura Codruța Kövesi)، دادستان کل اروپا، که پس از دیدار با چندین وزیر مجار در بوداپست با شبکه RTL گفت‌وگو می‌کرد، صلاحیت این دادستان‌ها جرایمی را نیز شامل می‌شود که از ژوئن سال ۲۰۲۱ به بعد اتفاق افتاده‌اند. کووسی همچنین اشاره کرد که روابط دادستانی اروپا و دولت ویکتور اوربان (Viktor Orbán) پس از ورود تحقیقات آنها به برخی از سیاستمداران، تیره شده است.

دادستان کل اروپا در بوداپست و در محل وزارت دادگستری (IM) با مارتا گوروگ (Márta Görög) وزیر دادگستری، آندراش کارمان (András Kármán) وزیر دارایی، گابور پوشفای (Gábor Pósfai) وزیر کشور و ایشتوان لایتار (István Lajtár) معاون دادستان کل مجارستان درباره جزئیات فنی عضویت مجارستان در EPPO مذاکره کرد.

دادستانی عمومی اروپا یک نهاد مستقل اتحادیه اروپا است که مسئول تحقیق، تعقیب قضایی و ارجاع عاملان جرایمی است که منافع مالی اتحادیه اروپا را نقض می‌کنند. این جرایم شامل کلاهبرداری‌های بودجه‌ای، اختلاس، پول‌شویی، فساد فعال و غیرفعال اداری، و فرار مالیاتی فرامرزی می‌شود. وزارت دادگستری مجارستان اعلام کرده است که در پرونده‌های جنایی خارج از صلاحیت EPPO، دادستانی مجارستان و اداره ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها (National Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal) همچنان به عنوان مدعی‌العموم عمل خواهند کرد و دادگاه‌های مجارستان بر اساس قوانین داخلی این کشور درباره مسئولیت کیفری تصمیم‌گیری می‌کنند.

وزارت دادگستری روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرآیند پیوستن به این نهاد اروپایی مستلزم کارهای تخصصی، نهادی و قانون‌گذاری قابل توجهی است که باید «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» انجام شود. وظایف قانون‌گذاری در دو مرحله عملی خواهد شد؛ مرحله اول شامل ایجاد سیستم انتخاب دادستان‌های اروپایی و دادستان‌های اروپاییِ منصوب است که نیازمند اصلاح سه قانون است. بسته قانونی مربوط به این تغییرات قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شود.