استعفای قریب‌الوقوع مدیران شبکه تحقیقاتی دولتی مجارستان

بر اساس اظهارات وزیر علوم و فناوری مجارستان، رؤسای شبکه تحقیقاتی «هون-رِن» (HUN-REN) احتمالاً هفته آینده استعفای خود را اعلام خواهند کرد تا راه برای اصلاحات و قانون جدید هموار شود.

تاناش زولتان (Tanács Zoltán)، وزیر علوم و فناوری مجارستان، در مصاحبه‌ای با «کنترول» (Kontroll) اعلام کرد که رهبران شبکه تحقیقاتی دولتی مجارستان، موسوم به «هون-رِن» (HUN-REN)، ممکن است هفته آینده استعفا دهند. این تصمیم به منظور هموار کردن مسیر برای تصویب قانون جدید این نهاد علمی و همچنین سپردن مدیریت موقت به استیپسیچ آندراش (Stipsicz András) پیش از اجرای قانون جدید صورت می‌گیرد.

وزیر علوم و فناوری تأکید کرد که هون-رِن یک نهاد مستقل از دولت است و دولت «تیسا» (Tisza) پیشنهاد کرده که مدیریت جدید پیش از تصویب قانون جدید شبکه تحقیقاتی، اداره امور را بر عهده گیرد. او ابراز امیدواری کرد که جلسه هیئت مدیره در هفته آینده برگزار شده و استعفای رئیس و مدیرعامل اعلام شود، زیرا این امر به نفع جامعه پژوهشی علمی کشور است. به گفته تاناش، قانون جدید هون-رِن طی یک تا دو ماه آینده تدوین و تصویب خواهد شد.

تاناش زولتان همچنین به فساد مالی و گران‌فروشی‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در بررسی قراردادهای ۱۶ سال اخیر وزارتخانه کشف شده است. او از پرونده‌سازی قضایی در خصوص گران‌فروشی‌ها در سیستم‌های مدیریت اسناد و پرونده‌های دانشجویی (نپتون، کره‌تا، پوزیدون) و همچنین برنامه «گوندوش‌اُرا» (Gondosóra) خبر داد. او به طور خاص به گران‌فروشی حداقل دو برابری در برنامه گوندوش‌اُرا اشاره کرد و همچنین فاش کرد که دولت پیشین اوربان (Orbán) اطلاعات بیش از یک میلیون کاربر این برنامه را در اختیار حزب فیدس (Fidesz) قرار داده است.

برنامه گوندوش‌اُرا، که در سال ۲۰۲۲ توسط دولت اوربان راه‌اندازی شد، ابزاری رایگان برای سالمندان بود تا با فشردن یک دکمه بتوانند با سرویس اضطراری ۲۴ ساعته ارتباط برقرار کنند. این برنامه با بودجه‌ای بالغ بر ۱۰۵ میلیارد فورینت (از محل کمک‌های بلاعوض اتحادیه اروپا) و مجموع هزینه‌های ۱.۰۸.۷۸ میلیارد فورینت آغاز شد. پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی از این برنامه مطرح شده بود؛ از جمله اینکه نمایندگان و فعالان حزب فیدس به دیدار سالمندان تحت پوشش این برنامه می‌رفتند و در سال ۲۰۲۵ تلاش شده بود تا کاربران را برای دریافت خبرنامه‌های سیاسی ثبت‌نام کنند.

بازرسی از این برنامه پیش از این نیز آغاز شده بود؛ «سازمان یکپارچگی مجارستان» (Integritás Hatóság) پس از بررسی تدارکات، موارد متعددی از سوءظن به جرم را گزارش داده بود و «اداره ملی مالیات و گمرک مجارستان» (NAV) نیز تحقیقاتی را در خصوص کلاهبرداری بودجه‌ای آغاز کرده بود. در ماه اوت، وزارتخانه نیز از این موضوع شکایت و مدیر شرکت دولتی مسئول برنامه را برکنار کرد. وزارتخانه در آن زمان اعلام کرد که ۱۵۰۰ مورد با «ریسک‌های بحرانی» در نقاط کنترلی شناسایی شده است.