اختلاف بر سر بودجه ۲ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر مجارستان

کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته‌اند بر سر چارچوب مالی بلندمدت (MFF) هفت ساله آینده که از سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود، به توافق برسند؛ پیشنهادی که مجارستان با آن مخالفت می‌کند، مذاکرات را با چالش مواجه ساخته است.

مذاکرات بر سر بودجه هفت ساله بعدی اتحادیه اروپا، موسوم به چارچوب مالی بلندمدت (Multi-annual Financial Framework - MFF) که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۸ اجرایی شود، با بن‌بست مواجه شده است. با وجود تلاش‌های آنتونیو کوستا (António Costa)، رئیس شورای اروپا، برای یافتن نقاط مشترک، کشورهای عضو نتوانسته‌اند بر سر اندازه و اولویت‌های این بودجه ۲ تریلیون یورویی به توافق برسند.

پیشنهاد کمیسیون اروپا (European Commission) که ژوئن سال گذشته (۲۰۲۵) ارائه شد، خواستار افزایش بودجه از ۱۲۰۰ میلیارد یورو به ۲۰۰۰ میلیارد یورو بود. این افزایش از طریق بالا بردن سهم کشورهای عضو از ۱.۱ درصد به ۱.۲۶ درصد از تولید ناخالص ملی (GNI) و همچنین گسترش منابع درآمدی خود اتحادیه اروپا تأمین می‌شود. با این حال، کشورهایی مانند آلمان خواهان کاهش چشمگیر بودجه هستند (تا ۴۰۰ میلیارد یورو)، در حالی که برخی دیگر خواستار حفظ یا افزایش آن برای برنامه‌های خاص هستند.

آقای کوستا برای حل این مشکل، طرحی جدید پیشنهاد کرده که هدف آن عبور از این بن‌بست است. اما مجارستان یکی از کشورهایی است که با این پیشنهاد مخالفت کرده و به این ترتیب مذاکرات را دشوارتر کرده است. دلیل اصلی اختلاف، عدم تمایل کشورهای عضو به کاهش بودجه در حوزه‌هایی مانند دفاع، رقابت‌پذیری (برنامه‌های توسعه) و کمک‌های کشاورزی است، در حالی که همه به اهمیت این موارد اذعان دارند. پارلمان اروپا (European Parliament) نیز هشدار داده که بدون در نظر گرفتن اولویت‌های خود، بودجه را تأیید نخواهد کرد.

کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد کرده بود که بخشی از بودجه MFF به جای برنامه‌های اتحادیه‌ای، به «پاکت‌های ملی» (National Envelopes) تبدیل شود که پس از انجام اصلاحات خاص، در اختیار کشورها قرار گیرد. این تغییر ساختاری که در ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود، اکنون به نظر می‌رسد توسط برخی از کشورهای عضو پذیرفته شده است. این در حالی است که «کشورهای خسیس» یا پرداخت‌کننده خالص، خواهان کاهش کلی بودجه و انتقال تمرکز از صندوق‌های همبستگی و حمایت‌های کشاورزی به هزینه‌های دفاعی و رقابت‌پذیری هستند. در مقابل، ذینفعان خالص، از جمله مجارستان، بر حفظ سهم خود از این منابع تأکید دارند.

زمان برای توافق در حال کاهش است؛ کوستا و بسیاری از پایتخت‌های اروپایی مایلند که مذاکرات پیش از پایان سال جاری (۲۰۲۶) به نتیجه برسد تا از کشیده شدن آن به سال ۲۰۲۷ و همزمان شدن با انتخابات مهم در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و لهستان جلوگیری شود. این ضرب‌الاجل فشار بیشتری بر طرفین برای رسیدن به یک توافق مشترک وارد می‌کند.