اتهام فساد در قرارداد ۱.۸ میلیارد فورینتی مجارستان؛ واکنش وزیر سابق

تبور ناوراچیچ، وزیر سابق مجارستان، بار دیگر اتهامات مطرح‌شده درباره فساد در یک قرارداد ۱.۸ میلیارد فورینتی را رد کرد، اما لورینتس ویکتوریا، افشاکننده این موضوع، توضیحات او را کافی نمی‌داند.

تبور ناوراچیچ (Tibor Navracsics)، وزیر سابق مجارستان و مسئول کنونی توسعه منطقه‌ای، در واکنش به اتهامات جدید فساد مالی، بار دیگر بر قانونی بودن یک قرارداد دولتی به ارزش ۱.۸ میلیارد فورینت (حدود ۵ میلیون دلار آمریکا) پافشاری کرد. این در حالی است که لورینتس ویکتوریا (Lőrincz Viktória)، فردی که این اتهامات را مطرح کرده، توضیحات ناوراچیچ را ناکافی دانسته و بر ادعاهای خود مبنی بر تخلفات در این قرارداد اصرار دارد.

محور اصلی این پرونده، قراردادی است که در زمان وزارت ناوراچیچ برای اعطای کمک هزینه بلاعوض به شرکت «وسپرم-بالاتون ۲۰۲۳» (Veszprém-Balaton 2023 Zrt) منعقد شده است. خانم لورینتس در ابتدا با طرح شکایتی، این قرارداد را مشکوک به سوءمدیریت، اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت اداری دانسته بود. ناوراچیچ در پاسخ به این اتهامات، با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی و استناد به یک تصمیم دولتی، تلاش کرد تا خود را از هرگونه تخلف مبرا کند.

با این حال، لورینتس ویکتوریا روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دولتی مورد اشاره ناوراچیچ، حاوی هیچ دستور صریحی برای حمایت مالی از شرکت «وسپرم-بالاتون ۲۰۲۳» نیست و نام این شرکت نیز در آن ذکر نشده است. او تأکید کرد که تصمیم نهایی برای اعطای این کمک مالی توسط وزارتخانه تحت رهبری ناوراچیچ گرفته شده است.

خانم لورینتس در ادامه به ماده‌ای از قانون مالیه عمومی اشاره کرد که بر اساس آن، نهادی که تصمیم‌گیرنده یا مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری برای اعطای کمک مالی است، نمی‌تواند خود دریافت‌کننده آن کمک باشد. او اصرار دارد که در زمان صدور گواهی کمک مالی، یکی از معاونان وزیر وقت، خود در هیئت‌مدیره شرکت دریافت‌کننده کمک، دارای سمت اجرایی بوده است.

تبور ناوراچیچ چهارشنبه شب در پاسخ به این ادعاها، مجدداً در شبکه اجتماعی خود پستی منتشر کرد و نوشت که صرفاً تشابه اسامی یا حضور یک فرد در دو موقعیت، به معنای تضاد منافع نیست. او همچنین افزود که فرد ارشد حرفه‌ای که مورد اشاره قرار گرفته، در آماده‌سازی این کمک مالی و فرآیند تصمیم‌گیری آن در وزارتخانه دخالتی نداشته است.