آغاز دور جدید مبارزه با فساد و بازپس‌گیری دارایی‌ها در مجارستان

یک ماه پس از تشکیل دولت جدید مجارستان، پرونده‌های بازپس‌گیری دارایی و مبارزه با فساد وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ این در حالی است که اداره ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

پس از تشکیل دولت جدید در مجارستان، پیگیری پرونده‌های بازپس‌گیری دارایی و مبارزه با فساد وارد مرحله‌ای نوین شده است. این رخدادها در حالی صورت می‌گیرد که «اداره ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی» (Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal – NVVH) فعالیت خود را در اوایل اکتبر آغاز کرده است. در این میان، کارشناسان سیاسی و سردبیران نشریه ایندکس (Index) در برنامه «پیلاناکِپ» (Pillanatkép) به تحلیل و بررسی رویدادهای اخیر و پیامدهای آن‌ها بر دوران جدید سیاست مجارستان پرداختند.

لازلو کِری (László Kéri)، تحلیل‌گر سیاسی و جامعه‌شناس، و آندراش مورانگی (András Murányi)، دبیر مسئول ایندکس، از جمله شرکت‌کنندگان در این بحث بودند. آن‌ها به این پرسش پرداختند که آیا فرآیند مبارزه با فساد که یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی «حزب تیسا» (Tisza Párt) و پِتر ماگیار (Péter Magyar) بود، واقعاً آغاز شده است و تا چه حد انتظارات رای‌دهندگان را برآورده می‌کند. لازلو کِری معتقد است که این فرآیند بدون شک شروع شده، اما نتیجه و مدت زمان آن هنوز مشخص نیست. او تأکید کرد که رویدادهای اخیر، مانند بازداشت میکلوش شِستاک (Miklós Seszták) وزیر پیشین و بالاژ هانکو (Balázs Hankó) وزیر سابق فرهنگ و نوآوری، و همچنین پرونده دانیل یِلینِک (Dániel Jellinek)، نشان‌دهنده آن است که این مبارزه دیگر تنها محدود به سطوح پایین‌تر نیست و چهره‌های برجسته نظام سیاسی و اقتصادی سابق را نیز دربرمی‌گیرد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه، عملکرد دولت جدید در مواجهه با ساختارها و نهادهای پیشین، از جمله دادستانی کل، سیستم قضایی، دادگاه قانون اساسی و سازمان مالیات مجارستان (NAV)، را نیز مورد بحث قرار دادند. مورانگی آندراش تصریح کرد که تأسیس اداره ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی (NVVH) ابزار جدیدی را در اختیار دولت قرار داده تا حتی در صورت کندی سایر نهادها، روند بازپس‌گیری دارایی و مبارزه با فساد را ادامه دهد. وی افزود که این رویدادها را نمی‌توان جداگانه بررسی کرد و برای درک کامل آن‌ها باید به کل ساختار سیاسی، اقتصادی و نهادی شکل‌گرفته در پانزده سال گذشته نگاهی جامع داشت.

به گفته لازلو کِری، وضعیت اقتصادی دشوار سالیان اخیر، نگرش جامعه مجارستان را نسبت به فساد و ثروت‌اندوزی نخبگان سیاسی-اقتصادی دگرگون کرده است. تورم، کاهش ذخایر خانوارها و عملکرد ضعیف اقتصادی در کنار افزایش ثروت برخی از ثروتمندترین مجارها، خواسته مردم برای پاسخگویی را به شدت افزایش داده است. با این حال، نوتین تاماش (Nótin Tamás) خاطرنشان کرد که واکنش‌های خشونت‌آمیز و خصمانه در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع، اعتبار اجتماعی فرآیند مبارزه با فساد را تهدید می‌کند. در این زمینه، انتقاداتی نیز به شیوه اطلاع‌رسانی پِتر ماگیار، نخست‌وزیر، وارد شد؛ زیرا اظهارنظر او درباره پرونده‌های در جریان و اقدامات قضایی آینده، می‌تواند به مخالفان سیاسی فرصت دهد تا این فرآیندها را به عنوان تسویه حساب سیاسی جلوه دهند.

این برنامه به وضعیت و استراتژی حزب فیدس (Fidesz) نیز پس از شکست در انتخابات پرداخت. کارشناسان به راه‌اندازی «ناظر اداره امنیت ملی (ÁVH)» توسط فیدس و مقایسه اداره ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی (NVVH) با این اداره امنیتی سابق اشاره کردند. لازلو کِری معتقد است یکی از مشکلات اساسی حزب فیدس این است که پس از شکست انتخاباتی، بحثی جدی درباره دلایل آن انجام نداده و برای بازگشت احتمالی خود، طرح سیاسی مشخصی ارائه نکرده است. همچنین در این برنامه به موضوع «طبقه سرمایه‌دار ملی» و نارضایتی اجتماعی ناشی از تمرکز شدید ثروت و پرونده معروف «کاروان طلایی» پرداخته شد. لازلو کِری و مورانگی آندراش اظهار داشتند که برای درک این پرونده‌ها، تنها بررسی رویدادهای داخلی مجارستان کافی نیست و باید ابعاد گسترده‌تری را در نظر گرفت.