آغاز تحقیقات مبارزه با فساد در مجارستان؛ پارلمان مصونیت دو وزیر سابق را لغو می‌کند

پیتر ماگیار، سیاستمدار برجسته مجارستان، یکشنبه شب اعلام کرد که دفتر ملی بازیابی و حفاظت دارایی این کشور از روز دوشنبه تحقیقات در مورد چندین پرونده فساد مالی بزرگ را آغاز خواهد کرد و هم‌زمان پارلمان مجارستان درباره لغو مصونیت دو وزیر سابق تصمیم می‌گیرد.

پیتر ماگیار (Péter Magyar)، چهره جدید و مهم صحنه سیاسی مجارستان، یکشنبه شب اعلام کرد که دفتر ملی بازیابی و حفاظت دارایی (National Asset Recovery and Protection Office)، نهاد تازه تأسیس این کشور، از روز دوشنبه تحقیقات در مورد چندین پرونده فساد مالی بزرگ را آغاز خواهد کرد. او همچنین افزود که در همین روز، پارلمان مجارستان قرار است درباره لغو مصونیت قضایی دو وزیر سابق رأی‌گیری کند.

آقای ماگیار در پستی فیس‌بوکی با اشاره به «عملیات پاکسازی» (Operation Purgatory) دولت گفت که این عملیات وارد فاز جدیدی می‌شود و پارلمان دو سیاستمدار متهم به فساد را به بازرسان تحویل خواهد داد. اشاره او به بالاش هانکو (Balázs Hankó) و میکلوش سشتاک (Miklós Seszták)، وزرای سابق کابینه است که پرونده مصونیت‌شان قرار است دوشنبه در پارلمان بررسی شود. هر دو با اتهامات جنایی مواجه‌اند اما هنوز محکوم نشده و اتهامات را رد کرده‌اند. همچنین، در موارد جداگانه، مصونیت قضایی خود آقای ماگیار و نماینده پارلمان، ماریا گورتزو (Mária Gurzó)، نیز قرار است مورد بررسی قرار گیرد.

دفتر ملی بازیابی و حفاظت دارایی که در سال ۲۰۲۶ تأسیس شده است، یک نهاد دولتی مستقل است و وظیفه دارد دارایی‌های عمومی را که به‌طور غیرقانونی از مالکیت دولت خارج شده‌اند، ردیابی، حفاظت و بازیابی کند. این نهاد طبق قانون، می‌تواند معاملات مربوط به تدارکات عمومی، یارانه‌های دولتی، امتیازات، بودجه‌های اتحادیه اروپا، شرکت‌های دولتی و سایر اشکال دارایی عمومی را بررسی کند. این دفتر همچنین دارای اختیارات تحقیق است و می‌تواند در پرونده‌هایی که در حوزه مسئولیت آن قرار می‌گیرند، نماینده دادستانی عمومی در دادگاه باشد.

این دفتر یکی از عناصر اصلی «عملیات پاکسازی» آقای ماگیار است که او برای اولین بار در ماه ژوئن در پارلمان و در قالب یک برنامه گسترده‌تر برای مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی معرفی کرد. اگرچه ماگیار در پست خود مشخص نکرد که کدام پرونده‌ها ابتدا توسط این دفتر باز خواهند شد، اما او بارها به چندین پرونده بزرگ مربوط به بودجه‌های عمومی، قراردادهای دولتی و نهادهای مرتبط با دولت سابق اشاره کرده است.

دادستان‌ها خواستار تعلیق مصونیت بالاش هانکو در ارتباط با تحقیقات مربوط به صندوق ملی فرهنگی شده‌اند، در حالی که میکلوش سشتاک با پرونده فساد جداگانه‌ای در ارتباط با شرکت حمل‌ونقل دولتی «ولان‌بوس» (Volánbusz) روبروست. جلسه فوق‌العاده دوشنبه پارلمان، وزن سیاسی بیشتری به آغاز به کار این دفتر جدید خواهد بخشید و انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس به چندین پرونده مصونیت مقامات ارشد رأی دهند.

این اتفاق به منزله یک آزمون اولیه برای قدرت و عزم مرجع جدید در مبارزه با فساد خواهد بود تا مشخص شود که تا چه حد حاضر است پیش برود و کدام پرونده‌ها را در اولویت قرار دهد.