آغاز به کار نهاد مجاری مبارزه با فساد؛ رد اتهامات سیاسی

رئیس نهاد ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی‌ها (NVVH) در مجارستان از آغاز به کار تیم بازرسی این نهاد با رد اتهامات سیاسی خبر داد و تأکید کرد که چهار پرونده فساد مرتبط با سیاستمداران در حال بررسی است.

آنا اونگر (Anna Unger)، رئیس نهاد ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی‌ها (Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal – NVVH) مجارستان، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که یک تیم ۳۰ تا ۴۰ نفره از بازرسان این نهاد از روز پنجشنبه کار خود را آغاز خواهند کرد. او ضمن رد مقایسه این نهاد با سازمان امنیتی کمونیستی «آو. اِچ. (ÁVH)» – که از سوی سیاستمداران مخالف مطرح شده بود – تأکید کرد که NVVH بر اساس اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون عمل می‌کند.

اونگر اظهارات سیاستمداران، از جمله ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست‌وزیر مجارستان، را «حمله‌ای بی‌اساس» و «ناعادلانه» علیه نهادی دانست که بخشی از سیستم قضایی این کشور است. او همچنین هرگونه تلاش برای فهرست‌برداری از کارکنان NVVH را تهدیدی علیه سیستم قضایی تلقی کرد و هشدار داد که در صورت تشدید فشارها یا تلاش برای ارعاب، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.

رئیس NVVH با اشاره به اینکه این نهاد چهار پرونده مهم را برای تحقیقات اولیه در دست گرفته است، تصریح کرد که این موارد شامل «کسب‌وکار ویزا»ی آرون اوربان (Orbán Áron)، رسوایی فساد در اوبودا (Óbuda)، پرونده شرکت حمل‌ونقل اتوبوسرانی «ولان‌بوس (Volánbusz)» و قراردادهای چارچوب اداره حفاظت از حاکمیت (Szuverenitásvédelmi Hivatal) است. او تأکید کرد که این پرونده‌ها از سوی معاون رئیس بخش تحقیقات انتخاب شده‌اند و همگی از موارد نمونه‌ای از فساد سیاسی در مجارستان محسوب می‌شوند. هدف از تمرکز بر این پرونده‌ها، رسیدگی سریع به انتظارات جامعه و شناسایی الگوهای فساد سیستماتیک است.

اونگر اعلام کرد که با وجود چالش‌های اداری و لجستیکی اولیه، تیم بازرسی آماده است و پس از تکمیل کادر معاونان رئیس، آگهی‌های استخدام عمومی نیز منتشر خواهد شد. او اطمینان داد که این سازمان آماده مقابله با فشارهای احتمالی است و هدف آن‌ها این است که در نیمه اول سال آینده میلادی، اتهامات در پرونده‌های جاری را مطرح کنند. او همچنین توضیح داد که NVVH تنها در چارچوب قانونی خود عمل خواهد کرد و برای مثال، در پرونده‌ای مانند «کاروان طلایی» که مربوط به فساد قدرت عمومی نیست، مداخله نخواهد کرد.

نهاد ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی‌ها (NVVH) با استفاده از اختیارات قانونی خود، چهار پرونده کیفری برجسته را از دادستانی کل مرکزی تحقیقات و اداره ملی تحقیقات تحویل گرفته است. این پرونده‌ها شامل اتهام رانت‌خواری مرتبط با ویزا و روابط سیاسی، ظن فساد در قراردادهای نگهداری پارک و خدمات غذایی در شهرداری اوبودا، سوءاستفاده از موقعیت مرتبط با یک وزیر پیشین در پروژه‌های دولتی با منافع غیرقانونی چند میلیارد فورینتی، و بررسی قراردادهای ارتباطی و رویدادسازی اداره حفاظت از حاکمیت به ارزش حدود ۳.۶ میلیارد فورینت بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به دلیل سوءمدیریت احتمالی است. این نهاد اعلام کرده است که هیچ امکان اعتراض قانونی به تصمیم آن برای تحویل گرفتن این پرونده‌ها وجود ندارد.