گزارش‌ها از تلاش الیگارش‌های دوران اوربان برای مصالحه با دولت جدید مجارستان

در پی افزایش بازداشت‌ها در پرونده‌های فساد، برخی الیگارش‌های مرتبط با دولت سابق ویکتور اوربان در مجارستان، ظاهراً در حال مذاکره با دولت جدید برای کسب مصونیت قضایی در ازای بازگرداندن دارایی‌ها هستند.

با افزایش بازداشت‌ها و تحقیقات قضایی علیه چهره‌های برجسته اقتصادی و سیاسی مرتبط با دولت پیشین ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در مجارستان، گزارش‌هایی منتشر شده حاکی از آنکه برخی از الیگارش‌های این دوره در تلاش برای دستیابی به توافق با دولت جدید به رهبری پتر ماگیار (Péter Magyar) هستند.

بر اساس نشریه خبری «وی‌اسکوئر گولاژ» (VSquare newsletter Goulash)، یک منبع ارشد از دولت جدید «تیسا» (Tisza) فاش کرده که یک الیگارش ثروتمند و صاحب‌نفوذ، از طریق واسطه‌ها با دولت تماس گرفته و پیشنهاد بازگرداندن دارایی‌ها و پول را در ازای مصونیت از پیگرد قانونی مطرح کرده است. این منبع به هویت فرد یا جزئیات مربوط به میزان دارایی‌های پیشنهادی اشاره‌ای نکرده و مشخص نیست که آیا دولت جدید مجارستان حاضر به بررسی چنین توافقی خواهد بود یا خیر.

همین منبع از رویکرد متفاوت الیگارش دیگری خبر داده که به جای مذاکره برای مصونیت، ترجیح داده بی‌سر و صدا عمل کند. این فرد ظاهراً هر آنچه را که دولت مطالبه کند بازمی‌گرداند و تلاش دارد از طریق مناقصه‌های پیمانکاران خارجی، فعالیت‌های تجاری خود را حفظ کند. این استراتژی به شرکت ساختمانی اتریشی «اشتراباگ» (Strabag) تشبیه شده که در دوران دولت پیشین اوربان با وجود قرار گرفتن در فهرست سیاه، به فعالیت خود ادامه داد.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که موجی از بازداشت‌های مهم، تشکیلات پیشین اقتصادی و سیاسی مجارستان را به لرزه درآورده است. در ماه سپتامبر، دانیل یلینک (Dániel Jellinek)، هفتمین فرد ثروتمند مجارستان و مدیرعامل شرکت املاک «ایندوْتک» (Indotek)، به همراه نوربرت سیوِک (Norbert Szivek)، رئیس سابق سازمان مدیریت دارایی‌های دولتی، به اتهام رشوه‌خواری در ارتباط با خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی بازداشت شدند. دادگاه دستور یک ماه بازداشت موقت یلینک را صادر کرد، هرچند شرکت او اتهامات را رد کرده است. دو هفته بعد نیز، بالاش هانکو (Balázs Hankó) و میکلوش شستاک (Miklós Seszták)، وزرای سابق، تنها ساعاتی پس از رفع مصونیت پارلمانی‌شان، در پرونده‌های فساد جداگانه بازداشت و به مدت ۳۰ روز در بازداشت موقت قرار گرفتند. این بازداشت‌ها به ابهامات فزاینده‌ای در میان نخبگان اقتصادی منجر شده که ثروت یا ارتباطات سیاسی خود را در دوران حکومت پیشین به دست آورده بودند.

منبع «وی‌اسکوئر» تصریح کرده که هنوز مشخص نیست دولت پتر ماگیار تا چه اندازه مایل به مذاکره با الیگارش‌های پیشین و احتمالاً چشم‌پوشی از پیگرد قانونی آن‌ها در ازای بازگرداندن دارایی‌ها خواهد بود. هرگونه توافقی از این دست، پرسش‌های جدی در مورد شفافیت، پاسخگویی و نحوه برخورد با ثروت‌های انباشته‌شده در دوران سیاسی پیشین را بر خواهد انگیخت.