کاهش تورم در مجارستان؛ چرا مردم هنوز احساس فقر می‌کنند؟

با وجود کاهش چشمگیر نرخ تورم و رشد دستمزدهای واقعی در مجارستان، نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها همچنان با فشار مالی مواجه‌اند و احساس نمی‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان بهبود یافته است.

با وجود کاهش چشمگیر نرخ تورم و رشد دستمزدهای واقعی در مجارستان، نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها همچنان با فشار مالی مواجه‌اند و احساس نمی‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان بهبود یافته است.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای «پی‌دبلیوسی مجارستان» (PwC Hungary)، این یافته‌ها شکافی میان شاخص‌های مثبت اقتصاد کلان و درک عمومی از وضعیت مالی شخصی را برجسته می‌کند. این در حالی است که طبق آمار رسمی «اداره مرکزی آمار مجارستان» (KSH)، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به تنها ۱٫۲ درصد رسیده و دستمزدهای واقعی نیز در ماه ژوئن ۷٫۶ درصد رشد داشته‌اند. با این حال، نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند حقوقشان با هزینه‌های فزاینده زندگی همخوانی ندارد.

این بررسی که تحت عنوان «سلامت مالی» انجام شده، همچنین نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مالی بخش بزرگی از خانوارهاست. ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که اگر نان‌آور اصلی خانواده برای شش ماه قادر به کار نباشد، خانوارشان توانایی پوشش هزینه‌های اولیه را نخواهد داشت. همچنین ۱۴ درصد اعلام کرده‌اند که «اغلب یا همیشه» پیش از دریافت حقوق بعدی، پولشان تمام می‌شود و ۴۵ درصد نیز هنگام مدیریت امور مالی خود، سطح متوسطی از استرس را تجربه می‌کنند.

کارشناسان دلیل این اختلاف را در این می‌دانند که کاهش تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح گذشته نیست، بلکه صرفاً سرعت رشد آن‌ها کمتر شده است. در نتیجه، خانوارها همچنان در حال تطبیق خود با افزایش قیمت‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته هستند. این فشار مالی بر آینده نیز سایه افکنده است؛ ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان شاغل، هیچ پس‌اندازی برای دوران بازنشستگی خود ندارند و ۳۲ درصد معتقدند نسل آن‌ها از نظر مالی در وضعیتی بدتر از نسل‌های پیشین در همین سن قرار دارد.

نگرانی‌های مالی به محیط کار نیز کشیده شده است؛ به طوری که ۴۲ درصد از کارمندان نگران امنیت شغلی آینده خود هستند. این نظرسنجی که در ماه ژوئیه میان بیش از ۳۲۰۰ کاربر بزرگسال اینترنت در مجارستان که خرید آنلاین انجام می‌دهند صورت گرفته، تصویری دوگانه از اقتصاد این کشور ارائه می‌دهد: هرچند شاخص‌های کلان بهبود یافته‌اند، اما اعتماد و امنیت مالی شهروندان با سرعتی بسیار کندتر در حال ترمیم است.