کارشناس برجسته: وزارت آموزش جدید مجارستان فلج و تحت کنترل شدید است

پتر رادو، پژوهشگر حوزه آموزش، در انتقادی تند از عملکرد دولت جدید مجارستان، وزارت آموزش را به دلیل نداشتن بودجه، نیروی انسانی و استراتژی مشخص، «فلج» توصیف کرد و از «کنترل دستوری شدید» از سوی دفتر نخست‌وزیری خبر داد.

پتر رادو (Péter Radó)، تحلیلگر و پژوهشگر سرشناس سیاست‌های آموزشی، در مصاحبه با روزنامه «نپ‌ساوا» (Népszava) عملکرد ماه‌های ابتدایی دولت جدید در حوزه آموزش را به‌شدت زیر سؤال برد. به گفته او، وزارتخانه‌های جدید، از جمله وزارت آموزش و امور کودکان، به دلیل نداشتن پیشینه حقوقی، بودجه مصوب و نیروی انسانی کافی، هنوز قادر به آغاز فعالیت مؤثر خود نشده‌اند و از «کنترل دستوری بسیار شدید» از سوی دفتر نخست‌وزیری رنج می‌برند.

این کارشناس توضیح داد که وزارتخانه‌های جدید برای پر کردن خلاء نیروی انسانی، تعداد زیادی از کارمندان دولت قبلی را حفظ کرده‌اند که «اساساً هیچ کاری انجام نمی‌دهند»، در حالی که برخی نیروهای جدید به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد مشغول به کارند. رادو افزود: «در بودجه دولتی مجارستان هنوز هیچ ردیف مشخصی برای تأمین منابع مالی وزارت آموزش و امور کودکان تعریف نشده است. به همین دلیل، امکان استخدام نیروی جدید یا کنار گذاشتن نیروهای قدیمی وجود ندارد و تشکیل نهادهای پشتیبان نیز هنوز آغاز نشده است.»

رادو با اشاره به اینکه وزیر آموزش، یودیت لانرت (Lannert Judit)، طرح‌هایی در سر دارد، معتقد است که او «تحت کنترل سیاسی شدیدی قرار دارد» و احتمالاً چند بار به او تذکر داده شده که از بیان ایده‌هایی مانند تعطیلی مدارس کوچک یا الزام مدارس دینی به ثبت‌نام دانش‌آموزان روما (کولی) خودداری کند. او همچنین تبدیل «مرکز کلبلسبرگ» (Klebelsberg Központ)، که پیش‌تر نهاد مدیریت مرکزی مدارس بود، به یک مؤسسه پژوهشی-توسعه‌ای را «اقدامی کاملاً بی‌معنا» خواند و گفت: «نمی‌توان از کارمندان اداری، پژوهشگر و تحلیلگر ساخت.»

این پژوهشگر بزرگ‌ترین ضعف وزارت آموزش را فقدان یک ارتباطات راهبردی منسجم می‌داند که باعث شده فعالان نظام آموزشی ندانند باید منتظر چه تغییراتی باشند. به گفته او، وزارتخانه تقریباً به طور انحصاری از طریق فیس‌بوک ارتباط برقرار می‌کند که یک ارتباط یک‌طرفه است و فرصتی برای پرسش و پاسخ در نشست‌های خبری عمومی فراهم نمی‌شود. رادو همچنین تأکید کرد که نظام نواحی آموزشی (tankerületi rendszer) نیز دست‌نخورده باقی مانده و تنها مدیران آن تعویض شده‌اند؛ در نتیجه مدارس همچنان فاقد بودجه مستقل، اختیار تصمیم‌گیری محلی و قدرت قانونی برای مدیریت کارکنان خود هستند.

پتر رادو در پایان راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را تعریف یک «پروژه راهبردی» مانند تدوین قانون جدید آموزش عمومی دانست. به باور او، تعیین یک جدول زمانی برای تصویب چنین قانونی می‌تواند نقشه راهی برای تدوین استراتژی، انجام تحلیل‌های لازم و برآورد منابع و ساختارهای مورد نیاز فراهم کند؛ در حالی که اکنون حتی مشخص نیست که مدیریت فعلی آموزش و پرورش قصد دارد در چهار سال آینده به چه هدفی دست یابد.