چالش هوش مصنوعی برای دولت‌ها؛ چه کسی جایگزین مالیات نیروی کار می‌شود؟

گسترش استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در شرکت‌ها و جایگزینی نیروی انسانی، دولت‌ها را با خطر جدی کاهش درآمدهای مالیاتی و هم‌زمان افزایش هزینه‌های بیمه بیکاری مواجه کرده است.

با توسعه و ورود ابزارهای هوش مصنوعی به محیط‌های کاری، نظام سنتی مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف جهان با چالشی ساختاری روبه‌رو شده است. در مدل‌های رایج اقتصادی، استخدام نیروی کار برای دولت‌ها منبعی پایدار از دریافت مالیات و حق بیمه کارفرما و کارمند محسوب می‌شود؛ ساختاری که در صورت واگذاری بخش زیادی از مشاغل به سامانه‌های خودکار، مستقیماً دستخوش تحول خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شرکتی بخش معینی از نیروی کار خود را با هوش مصنوعی جایگزین کند، به همان نسبت از میزان پرداختی‌های مالیاتی و سهم مشارکت این نیروها در بودجه عمومی کاسته می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت و با ورود تعداد محدودی از بنگاه‌های اقتصادی چنین روندی تأثیر کلانی بر بودجه نخواهد داشت، اما همه‌گیری آن می‌تواند تراز مالی کشورها را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کند.

نکته کلیدی دیگر در این دگرگونی اقتصادی، معکوس شدن رابطه منابع و مخارج دولتی است؛ به‌طوری‌که هم‌زمان با افت درآمدهای مالیاتی ناشی از دستمزدها، تقاضا برای حمایت‌های رفاهی، خدمات اجتماعی و مقرری بیکاری از سوی جویندگان کار افزایش خواهد یافت. هنوز هیچ الگوی قطعی بین‌المللی برای جبران این کاهش درآمدی و بازتعریف مالیات در عصر سلطه فناوری نوین ارائه نشده است.