چالش بازتعریف «دولت مافیایی» و تناقض‌های انتقال قدرت در مجارستان

یک یادداشت تحلیلی در رسانه‌های مجارستان با نقد کاربرد اصطلاح «دولت مافیایی» برای ساختار حاکم، تناقض‌های ناشی از جذب مهره‌های پیشین نظام به جریان‌های مخالف را به چالش کشیده است.

استفاده از اصطلاح «دولت مافیایی» برای توصیف ساختار سیاسی حاکم بر مجارستان موسوم به «سامانه همکاری ملی» (NER)، پارادوکس‌های تحلیلی و سیاسی متعددی در زمینه انتقال قدرت به وجود آورده است. بر اساس یک یادداشت تحلیلی منتشرشده، اگر کادر رهبری و نخبگان حزب حاکم فیدز (Fidesz) و ویکتور اربان (Viktor Orbán) همانند یک سازمان جنایی نگریسته شوند، حضور مدیران، معاونان پیشین وزیران و فرماندهانی که از دل این ساختار به احزاب مخالف مانند حزب تیسا (Tisza Párt) پیوسته‌اند، با منطق مبارزه واقعی با مافیا همخوانی ندارد.

به‌کارگیری مفهوم «دولت مافیایی» پدیده تازه‌ای در ادبیات سیاسی بوداپست نیست؛ این اصطلاح در اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی توسط بالینت مادیار (Bálint Magyar)، وزیر پیشین جریان لیبرال مجارستان، مطرح شد و در نقطه مقابل نیز جریان حاکم همواره دولت‌های پیشین را به پیوند با باندهای مافیایی متهم کرده است. محور این دیدگاه بر این فرض استوار است که کانون‌های قدرت سازمان‌یافته، به‌جای استفاده سنتی از ابزارهای خشونت و باج‌گیری، ساختار قانونی و بوروکراتیک کشور را در خدمت منافع مالی و جناحی خود بازتعریف کرده‌اند.

با این حال، این تحلیل یادآور می‌شود که توزیع پروژه‌ها و مناقصات عمومی بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاسی تنها مختص مجارستان نیست، بلکه در کشورهای غربی نیز با عنوان نظام‌های کارتل حزبی سابقه دارد؛ برای نمونه، نظام تناسبی قدرت در اتریش پیشینه‌ای طولانی در تقسیم موقعیت‌ها و سفارش‌های عمومی میان احزاب حاکم و مخالف داشته است. از این منظر، تقلیل دادن این رقابت‌ها به جنگ میان مافیا و عدالت، ممکن است ریشه‌های ساختاری فساد سیاسی و اقتصادی را در بده‌بستان‌های احزاب نادیده بگیرد.