پلیس مجارستان پرونده جنجالی «اوراق قرضه اقامت» را به جریان انداخت

پلیس مجارستان در پی شکایت کیفری سازمان «شفافیت بین‌الملل»، تحقیقاتی را درباره برنامه جنجالی «اوراق قرضه اقامت» آغاز کرده است. این سازمان مدعی است که طرح مذکور به دلیل سوءمدیریت، زیان مالی هنگفتی به بودجه دولت وارد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، مرکز پلیس بوداپست (BRFK) پس از شکایت میکلوش لیگتی (Miklós Ligeti)، مدیر حقوقی وقت «شفافیت بین‌الملل مجارستان» که اخیراً به عضویت دادگاه قانون اساسی درآمده، مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفته است. این شکایت که اواخر ماه ژوئیه تنظیم شده بود، ابتدا به دادستانی کل و سپس به مراجع قضایی دیگر ارجاع داده شد تا سرانجام به پلیس بوداپست رسید. پلیس اکنون آغاز تحقیقات کیفری را تأیید کرده، اما از اعلام تاریخ دقیق شروع آن یا ارائه جزئیات بیشتر خودداری نموده است.

برنامه «اوراق قرضه اقامت» در سال ۲۰۱۲ به پیشنهاد آنتال روگان (Antal Rogán)، رئیس وقت کمیته اقتصادی پارلمان، معرفی شد. بر اساس این طرح، شهروندان غیراروپایی می‌توانستند با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار یورویی، اجازه اقامت مجارستان و امکان سفر آزادانه در منطقه شنگن را به دست آورند. این برنامه که در ژوئن ۲۰۱۷ متوقف شد، به صدور مجوز اقامت برای ۱۹٬۸۵۵ تبعه خارجی (شامل اعضای خانواده) منجر گردید. سرمایه‌گذاران پس از پنج سال اصل پول خود را پس می‌گرفتند، اما اقامتشان مادام‌العمر باقی می‌ماند.

سازمان شفافیت بین‌الملل بر این باور است که این طرح دست‌کم ۲۱ میلیارد فورینت به بودجه دولت زیان وارد کرده است. طبق محاسبات این نهاد، هشت شرکت واسطه‌ که مسئولیت فروش اوراق را بر عهده داشتند، با ساختار مالکیتی نامشخص، سودی حدود ۶۰ میلیارد فورینت (معادل تقریبی ۱۶۵ میلیون یورو در آن زمان) از محل بودجه عمومی کسب کرده‌اند. این سازمان معتقد است که دولت می‌توانست این فرآیند را مستقیماً، برای مثال از طریق «آژانس مدیریت بدهی‌های دولتی»، انجام دهد.

شکایت پیشین این سازمان در سال ۲۰۱۸ که به نحوه تأیید شرکت‌های واسطه می‌پرداخت، توسط دادستانی رد شده بود. اما شکایت جدید بر «زیان مالی وارده به دولت» متمرکز است و به گفته این نهاد، با توجه به اینکه بازخرید اوراق قرضه تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته، مشمول مرور زمان نمی‌شود. این در حالی است که «آژانس مدیریت بدهی‌های دولتی» پیش‌تر مدعی شده بود که این طرح بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بیش از ۹.۶ میلیون یورو برای دولت صرفه‌جویی به همراه داشته است. نتیجه تحقیقات فعلی مشخص خواهد کرد که آیا اتهامات مطرح‌شده، وصف مجرمانه دارند یا خیر.