پلیس مجارستان هزاران سند را در پرونده اگزیم‌بانک توقیف کرد

پلیس مجارستان در جریان تحقیقات از «اگزیم‌بانک» دولتی، هزاران سند را از وزارت اقتصاد توقیف کرد. این پرونده به ظن سوءاستفاده از مقام و مدیریت نادرست منابع مالی در چهار قرارداد بزرگ گشوده شده است.

پلیس مجارستان در جریان تحقیقات کیفری از «اگزیم‌بانک» (بانک صادرات-واردات مجارستان)، هزاران صفحه سند را از وزارت اقتصاد و انرژی این کشور توقیف کرد. این تحقیقات به ظن سوءاستفاده از مقام و مدیریت نادرست منابع مالی آغاز شده است.

اداره ملی تحقیقات پلیس (NNI) پس از دریافت شکایتی از سوی وزارت اقتصاد، این پرونده کیفری را به جریان انداخت. این شکایت بر اساس اطلاعاتی تنظیم شده بود که در جریان یک بازرسی داخلی از عملکرد اگزیم‌بانک به دست آمد. پلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که مأموران در تاریخ ۳۱ اوت، اسناد جمع‌آوری‌شده توسط وزارتخانه را توقیف کرده‌اند تا به عنوان شواهد احتمالی در پرونده استفاده شوند.

تحقیقات بر چهار قرارداد جنجالی متمرکز است که به دوره دولت پیشین بازمی‌گردد. یکی از این موارد، تأمین مالی یک قرارداد ۵۹ میلیارد فورینتی (حدود ۱۶۱ میلیون یورو) مرتبط با هتل «سوفیتل» و شرکتی نزدیک به منافع تجاری «ایشتوان تیبورتس» (István Tiborcz)، داماد ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، است. گفته می‌شود این تصمیم در اگزیم‌بانک تنها طی دو روز و بدون رعایت قوانین داخلی بانک گرفته شده است.

پرونده دوم به یک پروژه آفریقایی به ارزش ۱۲۶ میلیارد فورینت (حدود ۳۴۴ میلیون یورو) مرتبط با شرکت ساختمانی مجاری «دونا آسفالت» (Duna Aszfalt) مربوط می‌شود. دو مورد دیگر نیز وام ۱۷۶ میلیارد فورینتی (حدود ۴۸۰ میلیون یورو) به راه‌آهن دولتی مصر و یک وام چندمنظوره یک میلیارد یورویی به مقدونیه شمالی را شامل می‌شوند.

وزارت اقتصاد در ماه ژوئیه پس از بازبینی فعالیت‌های اگزیم‌بانک، این شکایات را ثبت کرد. پلیس تأکید کرده که تحقیقات در مراحل اولیه قرار دارد و توقیف اسناد به خودی خود به معنای اثبات وقوع جرم نیست و تصمیمات بعدی به یافته‌های تحقیقات بستگی خواهد داشت.