پرونده نظامیان اخراج‌شده ارتش مجارستان به دلیل واکسن کرونا به پارلمان کشیده شد

پرونده صدها نظامی ارتش مجارستان که در دوران همه‌گیری کرونا به دلیل امتناع از دریافت واکسن از خدمت کنار گذاشته شده بودند، با درخواست اعاده حیثیت به کمیسیون پارلمان این کشور ارجاع شد.

پرونده صدها نظامی ارتش مجارستان (Magyar Honvédség) که در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل خودداری از تزریق واکسن ابتدا به حالت تعلیق درآمده و سپس اخراج شده بودند، بار دیگر در کانون توجهات سیاسی قرار گرفته است. با وجود فراهم‌شدن امکان بازگشت محدود این نیروها، اکثر نظامیان آسیب‌دیده خواهان اعاده حیثیت رسمی و جبران خسارت‌های وارده هستند؛ موضوعی که تصمیم‌گیری درباره آن اکنون به کمیسیون پارلمانی این کشور واگذار شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ریشه این بحران به همزمانی دو مصوبه دولتی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بازمی‌گردد که حدود ۱۲۰۰ نظامی را تحت تأثیر قرار داد. از یک‌سو بر اساس وضعیت اضطراری ناشی از همه‌گیری و سپس جنگ اوکراین، استعفای یک‌جانبه نیروهای نظامی ممنوع اعلام شد و از سوی دیگر، تزریق واکسن برای تمامی کارکنان بخش عمومی اجباری شد. اجرای هم‌زمان این دو قانون شرایط سختی رقم زد؛ نظامیانی که واکسن را نپذیرفتند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند، در حالی که اجازه استعفا یا اشتغال به کار دوم را نیز نداشتند. این وضعیت که بسیاری آن را «تحت فشار گذاشتن معیشتی» توصیف کرده‌اند، در نهایت به اخراج این افراد در دسامبر ۲۰۲۲ انجامید.

آندراش کریشتوف کادار (Kádár András Kristóf)، از رؤسای کمیته هلسینکی مجارستان (Magyar Helsinki Bizottság) که پیگیری حقوقی پرونده بخشی از این نظامیان را بر عهده داشته است، رفتار دولت را غیرقابل دفاع دانست و تأکید کرد که هیچ‌یک از دیگر اعضای ناتو با نیروهای مسلح خود چنین رفتاری نداشته‌اند. به گفته وی، مشکل اصلی نه الزام واکسیناسیون، بلکه محروم‌کردن این افراد از درآمد، ممانعت از داشتن شغل دوم و مسدودکردن راه خروج قانونی از ارتش بوده است.

هرچند در ماه‌های اخیر مقام‌های نظامی و رومولوس روسین-سندی (Ruszin-Szendi Romulusz)، وزیر دفاع مجارستان، از این نیروها برای بازگشت دعوت کرده‌اند، اما شرایط پیشنهادی فاقد تضمین برای بازگرداندن درجات و جایگاه‌های قبلی نظامیان است. از سوی دیگر، این پرونده به چالشی سیاسی برای حزب حاکم تبدیل شده است، زیرا وزیر دفاع کنونی در زمان اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه اولیه، ریاست ستاد کل ارتش را بر عهده داشت و اکنون باید درباره تبعات همان تصمیم‌ها موضع‌گیری کند.