پتر ماگیار درباره حادثه تلفن ۲۰۲۴ مورد بازجویی قرار گرفت

پتر ماگیار، سیاستمدار برجسته مجارستانی، پس از لغو مصونیت پارلمانی‌اش، در رابطه با حادثه‌ای در سال ۲۰۲۴ که متهم به برداشتن و پرتاب یک تلفن همراه به رود دانوب است، توسط دادستانی مورد بازجویی قرار گرفت.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، چهره سیاسی و رهبر حزب تیژا (Tisza)، در پی اتهاماتی مبنی بر دست‌درازی و پرتاب تلفن همراه مردی به رود دانوب (Danube) در سال ۲۰۲۴، توسط دادستانی کل تحقیق مرکزی (Central Investigating Chief Prosecutor’s Office) مجارستان مورد بازجویی قرار گرفته است. این بازجویی پس از آن صورت می‌گیرد که مصونیت پارلمانی او در اواخر سپتامبر لغو شد.

آقای ماگیار شامگاه چهارشنبه در یک پست فیس‌بوکی اعلام کرد که در زمان از پیش تعیین‌شده بازجویی شده و بیانیه کوتاهی ارائه داده است. او ضمن رد اتهام، تصریح کرد: «من جرمی را که به آن متهم هستم، نپذیرفتم.» وی همچنین متعهد شد که اطلاعات بیشتری درباره روند پیشرفت پرونده ارائه خواهد داد و با اضافه کردن جمله «بازگشت به کار»، نشان داد که تمرکز خود را بر فعالیت‌های سیاسی حفظ کرده است.

لغو مصونیت پارلمانی ماگیار در تاریخ ۲۸ سپتامبر، طی یک نشست فوق‌العاده در پارلمان مجارستان به تصویب رسید. ایستوان لایتار (István Lajtár)، معاون دادستان کل، پیش‌تر درخواست لغو مصونیت وی را در پرونده‌ای با اتهام «سرقت مشکوک» مطرح کرده بود. پتر ماگیار خود نیز از پارلمان درخواست کرده بود تا مصونیتش لغو شود. در همین رأی‌گیری پارلمانی، مصونیت بالاش هانکو (Balázs Hankó)، نماینده حزب فیدس (Fidesz)، و میکلوش ششتارک (Miklós Seszták)، نماینده حزب دموکرات مسیحی خلق (KDNP)، نیز لغو شد.

این پرونده به ساعات اولیه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که ماگیار در کلوب شبانه «اوتکرت» (Ötkert) در بوداپست حضور داشت. طبق اظهارات دادستانی، آقای ماگیار تلفن همراه مردی را که در حال فیلم‌برداری از او بود، گرفته و سپس با تلفن از محل خارج شده و عمداً آن را به رود دانوب انداخته است. دادستانی در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که رفتار ماگیار می‌تواند تعریف قانونی سرقت را برآورده کند. با این حال، ماگیار این اتهامات را رد کرده و قبلاً این اقدامات قضایی را تلاشی سیاسی برای خدشه‌دار کردن وجهه خود دانسته بود.