پتر مادیار از آغاز بررسی جامع اموال سیاستمداران خبر داد

پتر مادیار، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که دولت او با تصویب قانونی جدید، بررسی جامع اموال و دارایی‌های سیاستمداران و اعضای خانواده آن‌ها را طی بیست سال گذشته آغاز خواهد کرد.

پتر مادیار، نخست‌وزیر مجارستان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که دولتش طرحی را برای بررسی ثروت‌اندوزی سیاستمداران به پارلمان ارائه خواهد کرد. بر اساس این طرح، اموال و دارایی‌های کلیه سیاستمداران بلندپایه و اعضای خانواده آن‌ها طی بیست سال گذشته مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد. این اقدام در سالگرد بیستم افشای «سخنرانی اُسُد» انجام می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ معاصر مجارستان تبدیل شد.

نخست‌وزیر شامگاه پنجشنبه در برنامه «گفت‌وگوی صریح» (Egyenes Beszéd) در شبکه تلویزیونی ATV گفت که این بررسی‌ها به صورت یک سازوکار خودکار و بر اساس یک سیستم کاملاً جدید، و نه صرفاً با اصلاح قوانین قبلی، انجام خواهد شد. او تأکید کرد که اداره ملی مالیات و گمرک مجارستان (NAV) مسئولیت خواهد داشت تا اموال و دارایی‌های پنهان‌شده را «از بحرین تا بِیکِیْش‌چابا» کشف و بررسی کند. به گفته مادیار، متن این قانون به زودی برای تصویب سریع به پارلمان ارائه می‌شود.

پتر مادیار این اقدام را به بیستمین سالگرد افشای «سخنرانی اُسُد» (Őszödi beszéd) مرتبط دانست؛ سخنرانی محرمانه‌ای که در آن فرنتس جورچانی، نخست‌وزیر وقت، به فریب مردم و دستکاری آمار اقتصادی اعتراف کرده بود. مادیار با مقایسه آن دوران با دولت اخیر فیدس، گفت که دولت ویکتور اوربان حتی بیش از جورچانی بودجه را دستکاری کرده و کسری بودجه ۳٫۷ درصدی را در عمل به ۸٫۳ درصد رسانده است.

نخست‌وزیر در بخش دیگری از این مصاحبه به بازگشت منابع مالی اتحادیه اروپا به مجارستان اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولتش خواند. به گفته او، با انحلال «بنیادهای وقفی مدیریت دارایی‌های عام‌المنفعه» که پیش‌تر منجر به تعلیق بودجه به دلیل نگرانی‌ها از آزادی آکادمیک شده بود، موانع دریافت این منابع برطرف شده است. این امر راه را برای ازسرگیری کامل برنامه تبادل دانشجوی «اراسموس» (+Erasmus) باز می‌کند و دانشجویان می‌توانند برای نیمسال دوم تحصیلی ثبت‌نام کنند.

مادیار در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت اولیه دو چهره اقتصادی، دانیل یِلینِک (Jellinek Dániel) و نوربرت سیوِک (Szivek Norbert)، از اظهارنظر خودداری کرد و با تأکید بر استقلال قوه قضاییه، گفت وظیفه دولت تضمین محیط قانونی برای فعالیت مستقل نهادهای تحقیقی و قضایی است.