ویکتور اوربان عملیات توقیف کاروان طلا و پول اوکراین را توجیه کرد

در پی درخواست وکیل یک دادستان برای بازجویی از ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پیشین مجارستان، به‌عنوان مظنون در پرونده پرحاشیه کاروان طلا و پول اوکراین، او بر استقلال و موفقیت عملکرد مقامات در این عملیات تأکید کرد.

ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست‌وزیر پیشین مجارستان، در واکنش به درخواست یک وکیل برای نام‌گذاری او به‌عنوان مظنون در پرونده جنجالی توقیف کاروان طلا و پول اوکراین، از عملکرد مقامات دفاع کرده است. او تأکید کرد که مقامات بدون دستورات دولتی و به‌طور مستقل در این عملیات بحث‌برانگیز عمل کرده‌اند و اگر لازم می‌شد، خودش دستورات لازم را صادر می‌کرد.

این اظهارات اوربان در حالی مطرح می‌شود که لورانت هوروات (Lóránt Horváth)، وکیل یکی از دادستان‌های ارشد درگیر در این پرونده، اعلام کرده است که درخواستی برای بازجویی از اوربان به‌عنوان مظنون به دادستانی ارائه شده است. به گفته هوروات، دادستانی تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است. اوربان، رهبر حزب فیدس (Fidesz)، این ماجرا را «بزرگ‌ترین رسوایی فساد اروپا» توصیف کرده و مدعی شد که «عملیات مالی مافیای اوکراینی» در مجارستان متوقف و منهدم شده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحقیقات قبلی پولشویی در این پرونده بدون یافتن هیچ گونه جرم جنایی بسته شده بود.

هوروات در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که اکنون پنج مظنون در این پرونده وجود دارد و باید نقش مقامات سیاسی بالاتر بررسی شود. او اضافه کرد که اطلاعات جدیدی در طول تحقیقات به دست آمده که ممکن است به دخالت احتمالی کارمندانی از دفتر دادستان کل اشاره داشته باشد. وکیل همچنین انتقال پرونده تحقیقات را از دفتر دادستانی منطقه بوداپست به دفتر دادستانی ارشد تحقیقات مرکزی، غیرعادی خواند و ابراز نگرانی کرد که این اقدام ممکن است برای محدود کردن تعداد مظنونین باشد.

اظهارات اوربان پس از آن مطرح شد که رومولوس روسین-سندی (Romulusz Ruszin-Szendi)، وزیر دفاع، از او خواسته بود تا مشخص کند آیا دستور توقیف محموله نقدی اوکراینی را صادر کرده است یا خیر. اوربان در پاسخ گفت که مقامات «کار نمونه و موفقی» انجام داده‌اند و «وظایف خود را در چارچوب اختیارات خود و بدون دستورات دولتی به نحو احسن انجام داده‌اند.» وی همچنین تصریح کرد که مقامات مسئول شایسته تقدیر و پاداش هستند و دولت کنونی را متهم کرد که افرادی را که در راستای منافع کشور عمل کرده‌اند، تحت فشار قرار داده است.

ماجرای کاروان طلا و پول اوکراین به ۵ مارس سال گذشته میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که مأموران اداره مالیات و گمرک ملی مجارستان (NAV) و مرکز مبارزه با تروریسم (TEK) دو خودروی حامل پول نقد و طلا را در نزدیکی بوداپست متوقف کردند. این محموله شامل ۴۰ میلیون دلار آمریکا، ۳۵ میلیون یورو و ۹ کیلوگرم طلا بود که از بانک رایفایزن (Raiffeisen Bank) اتریش به مقصد اوکراین در حال انتقال بود. هفت شهروند اوکراینی همراه با این محموله بازجویی و روز بعد از مجارستان اخراج شدند. اگرچه تحقیقات اولیه پولشویی در اوت سال گذشته بدون کشف جرم بسته شد، اما سوالاتی درباره نحوه انجام عملیات و مشروعیت اقدامات مقامات همچنان باقی مانده است. در ۲ اکتبر، دفتر دادستانی ارشد تحقیقات مرکزی مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفت.